محمد امين شفيعخانیگزارش رویداد
در آغاز نشست عبدالعلی رضایی، عضو سابق شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیاتی از تعاریف و قانون پیوست فرهنگی بیان کرد که: رهبر معظم‌انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی‌خامنه‌ای(مدظله العالی) در دیدار اعضای شورای عالی‌انقلاب‌فرهنگی در آذرماه سال 1386 ضرورت تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های‌گوناگون کشور را مورد تأکید قراردادند و فرمودند «در طرح‌های گوناگون که در کشور تنظیم می‌شود، طرح‌های پولی و مالی و عمرانی، حتما یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد» و همچنین در نخستین بند سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در ماده (2) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌هاي مهم و جديد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.
رضایی در ادامه گفت: نظام‌نامه می‌تواند نقشه راه مهندسی و مدیریت هر موضوعی باشد. همچنین انتظام‌بخشی بین محتویات نظام‌نامه پیوست فرهنگی، توسط سازمان برنامه صورت می‌گیرد.
رضایی در مورد مشکلاتی که در نظام نامه وجود دارد سخن به میان آورد: برنامه اجرای پیوست فرهنگی به عهده مصوبه نظام‌نامه است و فهم متفاوت از پیوست فرهنگی در گروه‌های مختلف یکی از مشکلات ماست. عدم تفاهم بین طراحان، مدیران و کارفرمایان و دربرگیرندگان آن یا همان مردم و دولت وجود دارد.
وی با تعریف پیوست فرهنگی، جایگاه آن را یک ابزار مهم در تحقق مهندسی فرهنگی در کشور، عرصه رصد و شناسایی چالش‌ها، پالایش نیازها، طراحی راهکارها و اقدامات فرهنگی عنوان کرد. همچنین آن را مهمترین ابزار نظارت و مدیریت راهبردی فرهنگی دانست. به گفته رضایی اهداف اصلی پیوست فرهنگی تامین، تعمیق، بهسازی الگوی فرهنگی و دینی در موضوعات مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
وی در ادامه از تجربیات خود در مواجهه مسئولان و سیاستگذاران با پیوست فرهنگی سخن گفت: این سند ابتدا ۴۰ ماده داشته است که در شورای انقلاب فرهنگی فعالیت‌های ضروری در پیوست فرهنگی به ۸ ماده با امضای آقای احمدی نژاد تقلیل یافته است و مسئولیت بررسی به کمیسیون نقشه مهندسی فرهنگی در آن زمان واگذار شده است.
ابراهیم نیک‌منش، عضو پیشین شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم درباره الگوی پیوست و مباحث منطق و روش‌شناسی حاکم بر بحث پیوست‌نگاری فرهنگی سخن گفت. وی اظهار داشت که پردازش و پالایش سند طی ۱.۵ سال انجام شده و پالایش پیوست در چند مرحله صورت گرفته است. این روند حدود ۴ سال به طول انجامیده تا نهایتاً به ۸ ماده منتهی شده است.
نیک‌منش در مقدمه به اشکالات نرم‌افزاری و روش‌شناختی موجود در اسناد ملی و پیوست‌ها اشاره کرده و گفت که قصد داشته‌اند با الگوی کاربردی مبتنی بر الگوی مفهومی، این اشکالات را در پیوست فرهنگی برطرف کنند. همچنین یکی از ضعف‌های کنونی مهندسی فرهنگی کشور را، غفلت یا ضعف در الگوهای کاربردی و مفهومی عنوان کرد. به عبارتی، نقشه‌های مهندسی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی معمولاً بدون عقبه یا با عقبه‌ای ضعیف و متکی بر الگوهای دیگران پردازش می‌شوند.
مثلاً ارزیابی تأثیرات اجتماعی (Social Impact Assistant) بر اساس الگوی محیط‌زیست آمریکا (1975) تدوین شده است که پس از ارزیابی شاخص‌های آن در یک تیم، مشخص شده در بخشی از پیوست‌ها از همان شاخص‌ها استفاده شده است.
نیک منش اظهار داشت که در داخل کشور درک‌های متفاوتی از الگوی مفهومی (Concept Map) وجود دارد، اما آنچه ما طراحی نموده‌ایم، مدل زیرساخت یا الگوی مفهومی است که جایگاه اصلی آن به عنوان نرم‌افزار پایه مهندسی فرهنگ می‌باشد.
وی در ادامه به تفاوت میان مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی پرداخت. چنانکه در اسناد بالادستی و در مقدمه نقشه مهندسی فرهنگی به صراحت بیان شده است، مهندسی فرهنگ عبارتست از طراحی الگوها، نرم‌افزارها، شاخص‌ها و بنیان‌های فلسفی، معرفتی و هستی‌شناختی که ارکان اصلی مهندسی فرهنگ به شمار می‌روند. وی افزود این بخش در کشور به شدت ضعیف است، حتی خود طراحی الگوی مفهومی نیز دارای نواقصی می‌باشد. الگوی مفهومی ابزاری است که می‌تواند در الگونگاری‌های کاربردی و نظری کمک کند. همچنین کشور در حوزه الگوی شاخص‌نگاری، پرسش‌نگاری، کاربردی و نظری عملکرد ضعیفی داشته است. در خود حوزه شاخص‌نگاری نیز که پس از الگونگاری قرار می‌گیرد، در کشور ضعف وجود دارد که به همین دلیل اسناد ما ضعیف هستند.
علاوه بر این، نیک منش با توجه به سخنان مقام معظم رهبری دو شاخصه اصلی اسناد را آرمان‌گرایی و واقع‌بینی عنوان نمود. آرمان‌گرایی به عنوان مبنای کار که جایگاه آن مهندسی فرهنگ می‌باشد و واقع‌بینی بر اساس شرایط موجود که همان مهندسی فرهنگی است. یعنی نباید به سمت ایده‌آلیسم مطلق یا پراگماتیسم صرف که خود را عمل‌گرا می‌نامند و ارزش‌ها را نادیده می‌گیرند، سوق پیدا کنیم.
علاوه بر موارد فوق، وی خاطرنشان کرد در مهندسی فرهنگ وضعیت «مطلوب» مدنظر قرار می‌گیرد در حالی که در مهندسی فرهنگی وضعیت «موجود» مبنای کار است. با مقایسه حالت مطلوب و موجود به وضعیت «گذار» یا همان نقشه راه دست خواهیم یافت.
همچنین با تأکید بر کارکرد و هدف اصلی الگوی مفهومی، وی پنج مورد را بیان کرد که الزاماً در نقشه‌های خارجی وجود ندارد:
1- جامع‌نگاری، 2- انسجام‌بخشی، 3- ساده‌سازی، 4- بسترسازی، 5- تفاهم‌بخشی.
نیک منش تصریح کرد که دو مورد انسجام‌بخشی و تفاهم‌بخشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و هر دو در کشور ضعیف هستند. برای تبیین انسجام‌بخشی، وی خاطرنشان کرد که یک شاخص‌نگار فرانسوی معتقد است «اقتصاد مبنای فرهنگ و سیاست است» در حالی که مقام معظم رهبری فرموده‌اند «فرهنگ مبنای اقتصاد و سیاست است». ما فرهنگ‌محور و ایدئولوژی‌محور هستیم و این نگاه نوعی وزن و انسجام به متغیرها می‌دهد که در ارزیابی تأثیرات اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مؤلفه دیگر تفاهم‌بخشی است که همانند انسجام‌بخشی در کشور ضعیف است. الگوی مفهومی زیربنای تمام طراحی نقشه راه و نهایتاً اجرایی‌سازی آن می‌باشد.
رضایی در پاسخ به سؤال دبیر نشست درباره الگوی تیپ پیوست فرهنگی و نحوه تهیه و مواجهه دولت‌ها با آن گفتند: این پروژه یک‌ساله میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون حوزوی آن بوده و محصولات زیر را داشته است:1- نظام‌نامه پیوست فرهنگی 2- الگوی تیپ پیوست فرهنگی 3- نظام شاخص‌ها 4- فرم‌های شناسایی. همچنین سه طرح کتابخانه‌ای در پیوست‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، بهداشت و دفاع انجام شده است.
رضایی همانند ابتدای نشست، یکی از موانع پیش‌روی پیوست فرهنگی را عدم تفاهم درباره‌ی آن دانست که باعث کُندی روند پیشرفت بوده است. وی در خصوص نحوه‌ی برخورد دولت‌ها با این طرح نیز اشاره کرد که این طرح در دوره دکتر مخبردزفولی (دبیر وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) شروع و سپس در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی به بایگانی سپرده شد. در دولت فعلی نیز علی‌رغم توجه نسبی، رویکرد مثبت چندانی به پیوست فرهنگی وجود نداشته است. به طوری که برای مسئولان مربوطه مشخص نبوده که این طرح چه مشکل یا مسئله‌ای را حل می‌کند. اولین واکنش منفی نیز از سوی یکی از مسئولان ارشد پیشین قوه قضائیه مطرح شد که پیوست فرهنگی را مانع فعالیت‌های اقتصادی کشور دانستند. به طور کلی هماهنگی لازم میان قوا در این زمینه وجود نداشته است.
در خصوص نظام‌نامه پیوست فرهنگی، دبیر نشست از آقای نیک‌منش پرسید که چرا این نظام‌نامه و الگوی تیپ پیوست فرهنگی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به خوبی ترویج نشده است.
نیک‌منش در پاسخ اظهار داشت که یکی از مشکلات اساسی در کشور، نبود رویکرد جدی به موضوع و انگیزه کم برای اجرای اسناد ملی است. اسناد ملی با هزینه‌های گزاف تصویب می‌شوند، اما اسناد بین‌المللی مانند سند 2030 در حال اجراست. ایشان در مورد برخورد دولت‌ها با نظام‌نامه پیوست فرهنگی بیان کردند: بارها در ۴ سال دولت روحانی و ۲ سال دولت رئیسی سؤال شده که آیا سند ملی وجود ندارد؟ اما در مقابل، سند چهارم 2030 در حال اجراست. حتی در زمان دولت روحانی برای آن بودجه نیز در نظر گرفته می‌شد.
سپس روند نظام‌نامه پیوست فرهنگی و مشکلات آن را این‌گونه شرح دادند: پیوست فرهنگی در سال 1386 به دستور مقام معظم رهبری تدوین و در سال 1392 تصویب شده، اما پس از 16 سال همچنان اجرا نشده است. علی‌رغم این‌که آقای خسروپناه، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، از افراد دغدغه‌مند است، مشکل اصلی، مدیریت در اجرای این طرح‌ها و اولویت‌های شورای انقلاب فرهنگی است. چشم اصلی نظام پیوست فرهنگی است. اگر پیوست فرهنگی برای نظارت و اجرای شاخص‌ها اجرا نشود، پروژه‌ها به سمت توسعه‌گرایی صِرف می‌روند، نه پیشرفت و عدالت. بنابراین علاوه بر مشکلات نرم‌افزاری، مشکل اصلی مدیریتی است و نپذیرفتن اجرای این طرح‌ها. هرچند با تغییر دولت‌ها، مدیران ارشد عوض می‌شوند، اما مدیران میانی و کارشناسان ثابت هستند.
در پاسخ به این سؤال که آیا مشکل نظام‌نامه در تبیین و ترویج بوده، آقای نیک‌منش خاطرنشان کردند مشکل اصلی در الگوبرداری از غرب و ضعف در تدوین مبانی اجرایی بومی است.
رضایی در پاسخ به سؤال درباره نسبت نظام‌نامه پیوست فرهنگی با الگوهای بین‌المللی گفتند: ما همه مطالب موجود را بررسی کردیم. پیوست فرهنگی ادبیات نسبتاً تازه‌ای است اما کشورهای دیگر زودتر وارد شده‌اند. نظام‌نامه ما با نگاه بومی و فضای دینی تهیه شده است. در پایان رضایی خواستار اجرای پیوست فرهنگی و مطالبه جدی از نظام شد تا این ابزار دینی و ارزش‌های اسلامی فضای زیست ما به صورت فنی و عملی توسط سازمان‌ها ، مطالبه و مطرح شود.
نیک منش در بخش پایانی و در پاسخ به یکی از حاضرین در جلسه و جمع بندی موضوع گفت که مشکل نرم‌افزاری و تفاهم نخبگانی داریم و به طورکلی الگوی تفاهم نداریم.
