معرفی
چکیده
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سال 1346 با هدف تسریع در توسعه صنعتی کشور تأسیس شد. از آن سال‌ها تاکنون این سازمان به عنوان بازوی توانمند دولت و اصلی‌ترین نیروی محرک توسعه صنعتی کشور، فعالیت‌های ارزشمندی را در توسعه صنعت این کشور انجام داده است. بر همين اساس اين سازمان اقدام به تعريف پروژه تدوين استراتژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نموده است. نتايج بدست آمده در قالب استراتژيها و اهداف تدوين شده براي اين سازمان نشان‌دهنده اين است که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جهت توسعه صنايع بايد با استفاده از رويکرد گزينشي بر روي توسعه صنايع منتخب متمرکز شود.
خلاصه پروژه
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ایدرو) با هدف پاسخ به اقتضائات توسعه صنعتی کشور پروژه‌ای را تحت عنوان «تدوین و توسعه استراتژی کلان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران » با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، تعریف نمود که این پروژه به 4 سند اصلی تفکیک می‌شد. این اسناد به ترتیب عبارتند از 1) تدوين چشم‌انداز، ماموریت، اهداف و راهبردهای کلان ایدرو، 2) انتخاب صنایع هدف برای ایدرو، 3) مطالعات مصداقی کسب درآمد و 4) تعیین اهداف کمی بخش صنعت و صنایع هدف در افق 1404.
پروژه‌های فوق به ترتیب شامل خلاصه‌های مدیریتی، تبیین سند استراتژی کلان، اهمیت صنعت در توسعه اقتصادی و نقش سازمان مذکور در آن، روش‌شناسی تدوین ماموریت و راهبردها؛ بررسی مدل‌های مختلف انتخاب صنایع، تعاریف و روش‌های طبقه‌بندی صنعت، اجرای مدل و انتخاب صنایع هدف، ارائه اطلاعاتی در مورد صنایع منتخب؛ معرفی سازمان توسعهای، توصیف وضع کنونی ایدرو، سازوکار مالی کاربردپذیر در امور توسعهای و نوسازی و در نهایت بخش جمع‌بندی و دستاوردها بودند.
یافته‌ها و دستاوردها
در نهایت نتایج حاصل به طور خلاصه ارائه می‌گردد:
طراحی و مدیریت نظام توسعه صنعتی نیازمند توجه به ملاحظاتی است که باید نهاد توسعهای به آن توجه داشته باشد و در این راستا گام بردارد. دقت در طراحي سازماني و انتخاب درست رويکردهاي سازمان‌دهي ارائه خدمات، نقش عمده‌اي در سطح عملکرد نظام دارد. آنچه به عنوان نظام توسعه صنعتي در يک کشور طراحي مي‌شود زماني عملکرد مطلوب و مؤثر را خواهد داشت که کاملاً در انطباق با نيازهاي صنعتي آن کشور طراحي شده باشد و از سازمان‌دهي کارآمدي براي ارائه خدمات برخوردار باشد. کارکردهای توسعهای و ملاحظات ذکر شده در این گزارش مبنایی برای تعیین راهبردهای سازمان توسعهای خواهد بود. برخی از این ملاحظات در ادامه ذکر میشود:
- با توجه به نیازهای متفاوت هر صنعت، سازمان توسعهای مگر در موارد خاص باید بر صنایع محدودی متمرکز باشند.
- سازمان توسعهای باید در مواجهه با مسائل یک صنعت نقش محوری داشته باشد و بر این اساس اختیارات لازم را به دست آورد.
- هر صنعت و کشوري اقتضائات ويژه‌اي دارد که منجر میشود پیشنهاد اقدامات به سازمان توسعهای پیش از مواجهه با مسائل هر صنعت امکان پذیر نباشد.
- نظام توسعهای متشکل از مجموعهای از مراکز و بنگاههای عمومی و خصوصی است که در یک شبکه با یکدیگر مشارکت کرده و به رفع نیازهای صنعت میپردازند.
- نقص و یا عملکرد نادرست نهادهای موجود در صنعت منجر به عدم کارکرد درست صنعت و توسعه آن میشود. به همین جهت سازمان توسعهای در اینگونه موارد به نهادسازی میپردازد.
- بخش خصوصی عملکرد اصلی را در یک صنعت دارد. به همین جهت توسعه صنعتی بدون توجه و مشارکت دادن به این بخش از پیش شکست خورده خواهد بود.
- یکی از ماموریتهایی که میتواند بر عهده سازمانهای توسعهای قرار گیرد کمک به توسعه متوازن و ایجاد صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته کشورها است که با توجه به ویژگیهای هر کشور دنبال میشود.
- تجارب کشورهای جهان و ادبیات توسعه صنعتی نشان میدهد سازمانهای توسعه از طریق سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی و بنگاه داری صرف نمیتوانند به توسعه صنعتی کشور کمک کنند.
مدل‌های متعددي همچون مدل سازمان بينالمللي توسعه صنعتي (یونیدو)، مدل بانک جهاني و مواردي از قبيل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتهاند تا در نهايت مدل و شاخص‌های مورد استفاده براي تعيين صنايع هدف ايدرو مشخص شود. بعد از اين بررسيها و برگزاري جلسات کارشناسي در نهايت شاخص‌های تعيين صنايع هدف به شرح زير انتخاب شدهاند:
- ميزان پيوند ميان صنايع
- ظرفيت اشتغالزايي آتي
- قابليت صادرات
- ميزان دسترسي به منابع
- ظرفیت‌های بالقوه بازار (ظرفيت رشد و گستردگي بازار)
- ظرفيت توسعه تکنولوژي در کشور
- وضعيت فعلي صنعت
- ميزان توانمندي ايدرو
- متوسط حاشيه سود هر يک از صنايع
در اين گزارش براي تعريف صنعت از روش زنجيرهي ارزش استفاده شده است. در خصوص روش طبقهبندي صنايع نيز در نهايت با استفاده از نظرات خبرگان و طبقه‌بندی‌های موجود همچون آیسیک[2] ليست اوليه صنايع و يا همان طبقهبندي صنايع تعيين گرديده است که به شرح زير ميباشد:
- صنعت نفت و گاز
- صنعت خودرو
- صنعت ريلي
- صنايع شيميايي
- قطعه‌سازي، مجموعه‌سازی و تجهيزات صنعتي
- صنعت تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
- صنعت دريايي
- ساختمان‌سازی پيشرفته
- انرژی‌های نو
- صنعت نساجي، پوشاک، چرم و محصولات مرتبط
- صنعت تجهيزات پزشکي
- صنايع تبديلي و غذايي
ارتقای سطح دانش، بینش و اطلاعات مديران نسبت به شيوه‌هاي به‌کارگيري ابزارهاي توسعه از جمله سازوکارهای مالی جهت توسعه، حضور ايشان در عرصه‌هاي اقتصادي و صنعتي را اثر بخش‌تر مي‌کند.
سازوکارهای پیشنهادی در این گزارش مجموعا شامل 19 مورد بوده و هر یک به تناسب برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که اهداف توسعهای ایدرو را می‌توان در سه دسته توسعه فناوری، توسعه سرمایهگذاری و نوسازی صنعتی تقسیم‌بندی نمود، تلاش شد سازوکارهای پیشنهادی ناظر به توسعه یک یا چند مورد از این اهداف طراحی گردد. هدف نهایی به کارگیری هر یک از این سازوکارها آن است که دولت (و ایدرو که نماینده دولت در توسعه صنعتی است) با صرف کمترین منابع بودجه‌ای بتوانند اهداف توسعهای خود را پیاده‌سازی نمایند. بر این اساس، به کارگیری سازوکارهای مالی و مدیریتی پیشنهادی می‌توانست منجر به کاهش نیاز به نقدینگی، افزایش درآمد برای دولت، هدایت سایر منابع مالی به سمت امور توسعه ای یا چند مورد از آن شود. ماهیت سازوکارهای به کار گرفته شده می‌توانست در چهار حوزه زیر دسته‌بندی شوند:
- مکانیزم‌های اجباری تامین منابع
- مکانیزم‌های داوطلبانه تامین منابع
- مکانیزم‌های مبتنی بر بدهی تامین منابع
- مکانیزم‌های مبتنی بر بازار تامین منابع
قوانین و اسنادی که به‌گونه‌ای بر روی فعالیت‌های این سازمان اثرگذار بوده‌اند شناسایی و بیان شدهاند. این قوانین شامل اسناد کلانی همچون برنامه‌های توسعه و همچنین قوانین کوتاه‌مدتی همچون قانون بودجه و ... میشود.مهم‌ترین قوانینی که مورد بررسی قرارگرفتند به شرح زیر است:
- قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه
- قوانین بودجه سالهای 1383 تا 1392
- قانون برگزاری مناقصات
- سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- مصوبه کارگروه حمایت از تولید: اجازه سرمایهگذاری در فناوری‌های نوین و مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف 49 درصد
- سیاست‌های مقام معظم رهبری در مورد برنامه پنجم توسعه
در نهایت تأثیر قوانین مختلف بر فعالیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از زمان تأسیس تاکنون در قالب شش دوره زمانی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و فراز و نشیب‌های قابلیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نتیجه تصویب قوانین مختلف، به تفکیک حوزه‌های فعالیتی مختلف این سازمان بیان شده است که به شرح زیر است:
- گرفتار شدن در بروکراسی‌های متداول دولتی
- محدود شدن در نحوه تأسیس کردن و مدیریتِ شرکت‌های تابعه
- جایگاه سازمان گسترش در ساختار سیاستگذاری کشور
- چالش تأمین منابع مالی برای طرحهای توسعهای
- ظرفیت برنامه توسعه برای سازمانهای توسعهای
- قابلیت محوری سازمان گسترش در حوزه قوانین
بررسی قوانین و اسناد حاکم بر فعالیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نشان‌دهنده این موضوع است که نسبت به زمان تأسیس، قوانین متعددی برای این سازمان وضع گردیده است و سازمان مانند سابق از آزادی عمل بالا در حوزه‌های مختلف و بخصوص سرمایهگذاری برخوردار نیست؛ که به‌طور کلی می‌توان بیان نمود یکی از مهم‌ترین تأثیرات قوانین بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همین موضوع بوده است. البته بررسی تجربه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مواجهه با قوانین نیز نشان‌دهنده این موضوع است که در موارد متعددی این سازمان توانسته است در تغییرات قانونی ایفای نقش جدی نماید و بسیاری از موانع قانونی را برطرف نماید.
در این گزارش، در هر بخش به یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت سازمان که از آن‌ها به مدل‌های کلان یاد می‌کنیم، پرداخته شده است؛ این حوزه‌ها عبارتند از: 1- توسعه پیمانکاری عمومی، 2- توسعه صنایع پیشرفته، 3- توسعه سرمایهگذاری صنعتی، 4-توسعه مدیریت و 5- نوسازی صنایع. که شرح هر یک از این موارد در این مجال نمی‌گنجد.
