علی مرویمتن خبر
به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی اقتصاددان در صفحه شخصی خود در رابطه با علل افزایش تورم در خردادماه نوشت: اگر رشد نقدینگی مهار شده بود، حذف ارز ۴۲۰۰ صرفا منجر به افزایش قیمت نسبی کالاهای مشمول می‌شد و اتفاقا قیمت بقیه کالاها را کاهش میداد.
نسبت دادن تورم‌های بالا به حذف ارز ۴۲۰۰ خطرناک است چون ممکن است ذهن سیاست‌گذار را از مهار عوامل اصلی ایجاد تورم منحرف کند.
آن هم در شرایطی که دستگاه‌های دولتی اشتها و و‌لع زیادی به افزایش و بلعیدن بودجه دارند؛ بانک‌ها ابزار تامین مالی نهادها شده‌اند و بانک‌های خصوصی هم از فکر وام دادن ارتباطی بیرون نمی‌آیند.
اصلی‌ترین علت تورم‌های خانمان‌سوز اخیر، رشد بالای نقدینگی متاثر از کسری بودجه ساختاری دولت است. حتی سهم قابل توجهی از خلق پول بی‌ضابطه بانکی هم به عملیات فرابودجه‌ای دولت برمی‌گردد.
افزایش شدیدتر قیمت کالاهای پرمصرف در سبد خانوار هم به دلیل افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و برداشتن قید سرکوب قیمتی بعد از ماه رمضان (طبق توافق معاون اول و تولیدکنندگان) رخ داده است.
حتی اگه تورم اخیر به حذف ارز ۴۲۰۰ برگردد هم باید این شرایط را با شرایط ناشی از عدم حذف مقایسه کنیم: قحطی شدید مواد غذایی.
_پژوهشی.png)
