اینترنت در مسیر بنزین شدن!

در حال حاضر قلب تپنده اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت با کم‌بود خون روبروست. همان اینترنتی که در دوران تحریم و کرونا به‌دادمان رسید و جان تازه‌ای در کسب‌وکار، آموزش، بهداشت، خدمات مالی و سایر بخش‌‌های زندگی همه ما دمید. با توجه به رشد پرشتاب و بدون توقف مصرف اینترنت از یک‌سو و عدم توسعه کافی زیرساخت­های ارتباطاتی متناسب با آن، اینترنت کند و بی‌کیفیت مانند هوای غبار گرفته این‌روزهای کشورمان تبدیل به‌بلای جانمان شده است.  مروری بر آمار بین‌المللی حاکی از این است که رتبه نه‌چندان مناسب ایران در سرعت اینترنت ثابت 145 و در اینترنت سیار 80 است. ضریب نفوذ 13 درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ حدود  109 درصدی اینترنت همراه اگرچه همه واقعیت را بازنمایی نمی­کند، بیانگر توسعه بسیار نامتوازن میان این دو بخش در کشور است. این درحالیست که هم‌اکنون کشورهای حوزه یورو، امریکا و  بسیاری ازکشورهای آسیایی نه‌تنها در حال تجربه کاهش قیمت اینترنت و افزایش کیفیت آن هستند، بلکه به‌دنبال آنند تا با بهره‌مندی هرچه سریع‌تر از فناوری‌های جدید، گوی سبقت را در حوزه اقتصاد از یکدیگر بربایند. حرکت به‌سمت اینترنت وای‌فای(WiFi) عمومی در سطح شهر به‌منظور زمینه‌سازی برای گسترش ایده شهرهای هوشمند (Smart Cities) در کشورهای جهان نظیر فرانسه و هند و یا توسعه پرسرعت اینترنت مبتنی بر فیبر در ترکیه نشان از آینده‌نگری کشورهای جهان به‌منظور بهره‌برداری از فناوری‌های جدید نظیر پردازش ابری، واقعیت مجازی و... است که نیاز به‌سرعت بالای اینترنت را می‌طلبد. با این حال، پیش‌نیاز رسیدن به‌چنین اهدافی، داشتن یک بازار اینترنت پرقدرت رقابتی با قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه و غیردستوری ‌است.

در ادبیات اقتصاد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت همواره از عوامل رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و منشا پیامدهای توسعه­ای گوناگون محسوب می­شود. بااین حال، چنانچه این اقدام در زمان مناسب و پبوسته انجام نگیرد، روز‌به‌روز بر هزینه‌های تحمیل‌شده بر جامعه افزوده می‌شود. کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ایران طی دهه 90 در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت اگرچه ماحصل سیاست‌های غلط همیشگی داخلی نظیر بی‌تدبیری و سیاست‌های غلط خارجی نظیر تحریم بوده، اما برخی  بخش‌ها از جمله زیرساخت ارتباطاتی را از طریق قیمت‌گذاری دستوری سال‌های اخیر بسیار بیشتر در معرض آسیب قرار داده‌است. درست در طی دهه اخیر که قیمت اینترنت پرسرعت در کشورهای پیشرفته نظیر سنگاپور در حال کاهش مستمر بوده است، سیاست‌گذاران کشور نیز به‌هوای اینترنت ارزان و با یک کپی‌برداری غلط، دستور کاهش قیمت تعرفه اینترنت خانگی در سال 92 را صادر کردند و این تعرفه از سال 96 تا کنون ثابت مانده‌است. اپراتورهای همراه نیز اختیاری در تغییر قیمت‌های خود علیرغم مصوبه رگولاتوری نداشتند(هرچند این کار را یک‌بار دیگر در سال 1400 به‌صورت پنهانی و به سبک "صبح جمعه" انجام دادند و مستحق برخورد و جریمه بودند). این سبک قیمت‌گذاری بدون رعایت منطق اقتصادی و در نظرگرفتن هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی این شرکت‌ها انجام شد و آن‌ها را جلوی تحریم و تورم افسار گسیخته رها کرد. در این بین همه‌کس و همه‌چیز از جمله کارمند و کارگر، آب، برق، گازو... از حق افزایش قیمت خدماتشان برخوردار بودند جز شرکت‌های اینترنت.

خطای راهبردی که سیاست‌گذاران کشور در حوزه قیمت‌گذاری اینترنت انجام دادند، آن‌جا بود که مسیر کاهش قیمت را از طریق مجرای اصلی آن دنبال نکردند. چنین مسیری در دنیا عبارت بوده‌است از ایجاد یک بازار رقابتی با قیمت‌های هزینه‌محور. این کار موجب ارسال سیگنال سودآوری سرمایه‌گذاری برای بازیگران اقتصادی از یک‌سو و حرکت تدریجی به‌سمت تکنولوژی‌های جدید شد. بدین ترتیب طی زمان قیمت اینترنت شروع به کاهش کرد، سرعت آن افزایش یافت و رفاه مصرف‌کنندگان بهبود یافت.  چنین مسیری یک چارچوب محکم را برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند.

 به نظر می­رسد اگر راهکاری غیر از اصلاح نظام تعرفه­گذاری اینترنت در دستور کار قرار گیرد و جبران عقب­ماندگی­های زیرساختی از طریق ‌سرمایه‌گذاری از محل منابع دولت آن‌هم بخاطر شکست بازار، سیاسی­شدن قریب­الوقوع قیمت اینترنت همچون بنزین و نظایر آن صورت پذیرد، شاید برای همیشه باید با اینترنت با کیفیت وداع کنیم. نخست، باید پرسید شکست بازار در ایران در حوزه اینترنت را چه‌کسی با ‌انحصار و نیز تعرفه‌گذاری دستوری تشدید کرده است؟ جواب این پرسش بی‌تردید دولت است. بنابراین سپردن حل مشکل به دولت که خود عامل تشدید بحران بوده است، از اساس غلط است. در درجه دوم، اقتصاد دیجیتال در جهان حرکت از رقابت در سرویس به سوی رقابت در زیرساخت را تجربه می­کند و این رقابت نیز با محوریت بخش خصوصی و به طور مشخص غول­های فناوری(گوگل، آمازون، ماکروسافت، اپل و متا) در حال شکل‌گیری است و شرکت‌های خصوصی طی‌زمان صاحب زیرساخت تحت تملک بیشتری خواهند شد. این اتفاق نه‌فقط توسط شرکت‌های حوزه زیرساخت، که توسط شرکت­هایی که عمدتا در حوزه خدمات فضای مجازی فعالیت دارند، آغاز شده است. پس، تمرکز بر دولت، فرصت  حرکت در طول زنجیره ارزش را از بازیگران حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گیرد. نباید از این مساله نیز غافل شد که حضور بازیگران خارج از اقتصاد دیجیتال به‌عنوان سرمایه‌گذار، پتاسیل دیگری است که تنها زمانی فعال می‌شود که بازار اینترنت سیگنال قیمتی مناسب را برای ایشان ارسال نماید. سوم اینکه تشویق دولت به ‌سرمایه‌گذاری از محل منابع خود قطعا به‌حل مشکل بازار اینترنت که تعرفه غیراستانداردی دارد کمک نمی‌کند و حداکثر در حد یک راهکار مقطعی عمل خواهد کرد. خصوصا آن‌که در بازار اینترنت دولت یک بازیگر بزرگ دارد و معلوم نیست که این سرمایه‌گذاری ذیل نظام انحصاری توزیع اینترنت در عمل توفیق یابد؛ یعنی، بسیار محتمل است که چنین سرمایه‌گذاری مانند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر در کشور توسط دولت با کندی و ناکارآمدی هرچه ‌تمام‌تر انجام ‌شود. طرفه اینکه، سرمایه‌گذاری و حمایت دولت اگر از مسیر توصیه­شده مشوق‌های مالی و طراحی مکانیزم­هایی مانند تخفیف در سهم پرداختی به وزارت ارتباطات یا وام­های مبتنی بر عملکرد برنامه­ریزی شود، بازهم از ضرورت اصلاح بازار اینترنت و نظام تعرفه­گذاری آن در کشور نمی­کاهد و باید به‌صورت اقدامات مکمل به آن نگاه شود. به ویژه از این رو که رویکرد ماژولار به توسعه اکوسیستم دیجیتال به ما می­گوید رشد و رونق در لایه خدمات و محتوای فضای مجازی نیز به بازار اینترنت، زیرساخت و تعرفه­گذاری گره خورده است. ارائه­دهندگان اینترنت ثابت و همراه باید این اجازه را داشته باشند که در مسیر تولید محتوا نیز حرکت کنند و آزادانه و طی هر افق زمانی، فعالیت در لایه زیرساخت و لایه محتوا را با ترکیب دلخواه خود گسترش دهند. در نهایت این‌که مشخص نیست دولتی که خود با کسری بودجه شدید روبروست حاضر به‌ چشم‌پوشی از سهم دریافتی خود از شرکت‌های اینترنتی شود. یک منبع مالی که ارزش آن با کاهش شدید روبروست و معلوم نیست که با نوسانات شدید ارزی و قیمتی چگونه می‌تواند به کمک این شرکت‌ها بیاید.

بدین ترتیب، دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات به‌جای تنفس مصنوعی به بازار فروش بسته­های اینترنت که نتیجه­ای جز تداوم نارضایتی­های عمومی کاربران نخواهد داشت، باید نسبت به تغییر نگرش اصولی، علمی و تدریجی در نظام تعرفه­گذاری به سمت حذف قیمت­گذاری دستوری، افزایش رقابت و مزیت­بخشی به اینترنت ثابت (توسعه فراگیر فیبر نوری) اقدام نماید. چنین اقدامی شاید در کوتاه‌مدت برای کاربران ناخوشآیند باشد، اما در عوض به مثابه یک سرمایه­گذاری بلندمدت می­تواند مانع از مرگ بیمار در حال احتضاری به‌نام اینترنت شود. بیماری که در سال­های نه­چندان دور اوضاع بهتری حداقل از حیث پوشش و تأمین حداقل دسترسی برای مردم داشت. در کنار این، اقداماتی نظیر رفع انحصار مخابرات و تعیین تکلیف دارایی­های عمومی نظیر: سیم و داکت که همچنان به صورت تبعیض­آمیزی در اختیار این شرکت است، می‌تواند ثمرات میان‌مدت و بلندمدت از جمله کیفیت بیشتر و قیمت کمتر را به ارمغان آورد.

منتشر شده در سر مقاله «دنیای اقتصاد»