مقدمه
دولت در هر سرزمینی منابعی محدود در اختیار دارد و حمایت صرف از یک صنعت، از ابعاد گوناگون، ارمغانی جز ضرر و زیان برای اقتصاد آن سرزمین و شهروندانش نخواهد داشت. عدم‌‌‌تعادل قیمتی با ورود مولفه‌های حمایتی (نظیر تعرفه گمرکی، یارانه، قیمت ترجیحی خوراک و...) در سازوکار بازار به معنای تخصیص بخشی از ثروت عمومی به معدودی از بنگاه‌های اقتصادی است که نه‌‌‌تنها برخلاف مدعیات معمول، واجد صبغه‌ای از عدالت نیست، بلکه به معنای ایجاد طبقه‌ای ممتاز و برخوردار از انواع رانت، در بخش خصوصی و نهاد متولی توزیع این رانت در بخش عمومی است که بستری آماده برای فساد محسوب می‌شود.
برای مطالعه ادامه گزارش، کلیک نمایید.
