طرح صیانت؛ در عصر دیجیتال وجود نمونه مشابه دروغ و توهمی بزرگ است

عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی‌شریف که در گزارش‌های قبلی هم نظرات کارشناسی حول طرح مجلس برای حمایت از کاربران فضای مجازی را توصیف و تشریح می‌کرد، این‌بار هم حول چند محور اساسی ابتدا پاسخی به برخی دفاعیات و استدلال‌های مدافعان طرح می‌دهد و بعد از آن روند مبهم انتخاب اعضای کمیسیون ویژه را نقد می‌کند که در ادامه می‌خوانیم. پاینده ابتدا و در واکنش به این توجیه مدافعان طرح صیانت یعنی بهتربودن روبیکای بی‌قانون از اینستاگرام بی‌قانون به «فرهیختگان» گفت: «ابتدا به سراغ استدلال‌هایی که تا الان صورت گرفته تا این طرح و نواقص آن را توجیه و از آن دفاع کنند، برویم. این استدلال‌ها برخی واکنشی بوده یعنی در واکنش یک‌سری مسائل و نکات و انتقادات مطرح شده، به‌عنوان پاسخ و برخی نیز مستقلا در حمایت از طرح مطرح شده است و کاملا مستقیم و غیرواکنشی در دفاع از طرح بوده است. یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها این است که گفته شده روبیکای بی‌قانون از اینستاگرام بی‌قانون بهتر است. این در نگاه اول خیلی سریع ذهن من را به این سمت می‌برد که ایران‌خودرو و سایپای داخلی الان قانونمندتر هستند و قدرت چانه‌زنی با آنها داریم یا یک فضا و بازاری که بدون جایگزینی واردات امکان رقابت‌کردن برای شرکت‌های خودروسازی داخلی فراهم باشد؟ مبانی و اصول و مقدمات علم اقتصاد به ما می‌گوید در جایی که رقابت بیشتر شود، طبیعتا امکان اتفاق افتادن قانونمندی خیلی بیشتر است به این دلیل که رقابت نیروی محرک است. وقتی رقابت در بازار از بین می‌رود یا تبدیل به انحصار دوگانه یا چندگانه می‌شود یا انحصار تک‌گانه ایجاد می‌کند، در این شرایط نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر هستند که باید فالوور و ترغیب‌کننده بازار باشند، درصورتی که در حالت رقابت نسبتا منصفانه این نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر و بخش عمومی و دولت هستند که می‌توانند لیدر، هدایت‌کننده و جهت‌دهنده باشند. نکته دیگر این است که اساسا نیازی برای تست کردن چنین ادعایی نیست، در همین یکی، دو سال اخیر به‌خصوص در سال‌های 97 و 98 عملکردی از روبیکا دیدیم که نیاز نبود اینستاگرام وجود نداشته باشد. اینستاگرام بود و ما این عملکرد را از روبیکا می‌دیدیم. در قبال محتوای نامناسب کمترین مسئولیت‌پذیری را از روبیکا ندیدیم. درقبال محتوای نامناسب در برابر حساب‌های تقلبی و نقض حریم خصوصی کمترین مسئولیت‌پذیری و بیشترین شانتاژ کردن و تغییر دادن صورت‌مساله را از روبیکا شاهد بودیم و عملکرد روبیکا در دو،سه سال اخیر موید این است که نیاز به تست‌کردن این گزاره نیست. شما الان هم وقتی با یک اپلیکیشن یا خاستگاه تفکر انحصار‌آفرینی در شرایط نسبتا رقابتی بازار مشکل دارید، چنانچه این بازار را انحصاری‌تر کنید به طریق اولی پس گرفتن آن امکان‌پذیر نیست. چه‌بسا تعمدی و سهوا شخص به روبیکا اشاره می‌کند ولی با روبیکای نوعی و اینستاگرام نوعی کار داریم. نوعا اگر بخواهیم به قضیه نگاه کنیم تفاوتی بین این وجود ندارد که روبیکا باشد که مشخص است از دل چه جریانی بیرون آمده و همواره برای تامین کردن حداقل تعداد کاربران خود دست به دامن چه جریانات و مسائلی در کشور زده است ولی یک تفاوت بین روبیکا و سرویس‌های دیگر وجود دارد، تجارت‌ها و کسب‌وکارهایی که به‌صورت ارگانیک‌تر با کمترین میزان حمایت مالی و غیرمالی حاکمیت و کمترین وابستگی به حاکمیت راه‌اندازی شدند و توانستند حیات خود را تضمین کنند، طبیعتا در این بین آفت کمتری نسبت به موجوداتی همچون روبیکا دارند که هرلحظه می‌توانند نمونه دیگر آن به اسم موتور جست‌وجوگر ملی، خدمات نشانه‌گذاری ملی، خدمات مسیریاب ملی و... متولد شود، آن‌هم از دل یک جریان مالی انحصاری و از دل یک ادغام عمودی مخرب! اساسا این قسم ادغام‌ها و اتفاقات برای بازار خطرناک‌تر است نسبت به موجوداتی که به‌صورت ارگانیک در بازار وجود دارند. اینها برای پاسخ به اولین دفاعیه.»

 

پاینده در ادامه سراغ دومین استدلال و دفاعیه موافقان طرح صیانت رفت، یعنی این گزاره که توسعه امروز بازار دیجیتال کشور (آپارات، دیجی‌کالا، کافه‌بازار و...) را مرهون مسدودسازی هستیم. او در این‌باره گفت: «از این ادعا یا دفاعیه عجیب بگذریم، به دفاعیه بعدی برسیم که توسعه امروز بازار دیجیتال کشور را مرهون مسدودسازی می‌داند. در پاسخ به دوستانی که مسدودسازی را محل اعتراض و نقد به طرح صیانت می‌دانند گفته می‌شود توسعه امروز بازار دیجیتال کشور را مرهون مسدودسازی هستیم. اشاره به این است که آپارات ما در شرایطی رشد کرد که یوتیوب مسدود ‌بود، دیجی‌کالا در شرایطی رشد کرد که امکان خرید از آمازون در کشور ما فراهم نبود، کافه‌بازار ما در حالتی رشد کرد که همین اتفاق برای آن رقم خورد. این موضوع و پاسخ دادن به این موضوع دو بخش می‌طلبد؛ بخش اول تنقیح کردن این ادعاست که واقعا تا چه اندازه این ادعا درست است. من یک به یک جلو می‌روم. اگر درباره کافه بازار صحبت می‌کنیم هیچ‌گاه شاهد فیلترینگ جدی و مداوم اپ‌استورهای مهم و کلیدی تلفن همراه نبودیم. گاهی اوقات در برخی مقاطع زمانی در کشور فیلترینگ مقطعی بوده و هیچ‌گاه این سیگنال به بازار منتقل نشده که شما در پناهگاه امن هستید. نکته بعدی این است که یکی از بحث‌های فیلترینگ درباره پلی‌استورها این بود که گوگل‌پلی در برخی موارد برخی ویژگی‌ها و خدمات ما را محروم می‌کرد و هنوز این کار را می‌کند که این هم تابع سیاست‌های آمریکا بوده است. درباره مسیریاب‌های فعلی کشور به سادگی می‌توان این ادعا را مطرح و اثبات کرد که آنچه در ویز اتفاق افتاد به گواه آمار به غیر از برهه کوتاهی و به غیر از بازه زمانی یک‌ماهه، طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات، فیلترینگ مسیریاب را نداشتیم بلکه یک دستکاری تدریجی در ترافیک اینها را داشتیم که بدون هیچ‌گونه اطلاع بخشیدن و آگاهی دادن به‌صورت عمومی که رقیب شما فیلتر است، نبوده است. درباره دیجی‌کالا بحث‌هایی وجود دارد که نیاز نیست درباره آن صحبت شود، بحث تحریم آمریکا بوده و اینکه همین الان این اکوسیستم به نسبت رقابتی است و اساسا خود دیجی‌کالا بزرگ‌ترین رقیب حاضر در این اکوسیستم است. درباره آپارات مهم‌ترین مستمسکی که دوستان می‌توانند ذیل چنین استدلالی بیان کنند و براساس آن ادعای خود را توجیه کند، صرفا آپارات و بحث محتوای کاربرمحور در کشور ماست. خیلی واضح است که همین الان اگر تجربه کاربرانی را که در چهار، پنج سال اخیر در کشور با اینترنت کار می‌کنند ببینیم یا بخواهیم به آمار و ارقام و نظرسنجی‌ها مراجعه کنیم خواهیم دید دسترسی به آپارات در سه، چهار سال اخیر بسیار کار ساده‌ای بود و آن ادعای اختلاف قیمت ترافیک بین‌الملل و داخلی که در اواخر دولت قبلی بیان شد هم مشخص شد که توهم بوده و نمی‌توان انتظار داشت که یک‌سری از کاربران ما به‌خاطر اختلاف‌قیمت ترافیک داخل و ترافیک بین‌الملل از یوتیوب استفاده نمی‌کردند. این ‌استفاده‌نکردن از یوتیوب را می‌توان به پای این گذاشت که آپارات و رقبای آن در گرم نگه‌داشتن تنور این رقابت خوب عمل کردند. تمام این صحبت‌ها که ذیل این استدلال انجام دادیم عملا به این معنا نیست که از چیزی دفاع کنیم یا اینکه بگوییم بازار بی‌نقص است یا اقدامات خلاف و نادرست از حیث نهادهای تنظیم‌گری که باید بدان رسیدگی می‌کردند، در این بازار وجود ندارد. نکته این است که این استدلال که مسدودسازی باعث رونق بازار داخلی می‌شود استدلال غلطی است. از منظر دیگری می‌خواستم بررسی کنم که اساسا مسدودسازی هنگامی که قانونی و رسمی شود و هنگامی که به‌صورت شفاف و علنی اطلاع‌رسانی شود نوعی آسودگی‌خاطر و نوعی کوچک شدن افق دید را به بازار داخلی تزریق و القا می‌کند که این نه‌تنها اثرات مخرب رقابتی و اثرات مخرب حقوق مصرف‌کنندگان و آینده تجربه کاربران دارد بلکه تجارت‌ها را ضعیف می‌کند. همانند این که ماهی را در آکواریوم پرورش دهید یا ماهی را در دریا یا یک فضای بزرگ‌تری از آب پرورش دهید، طبیعتا امکان تربیت‌کردن تجارت‌های مقاوم و قابل‌اتکا با دید بلندمدت و بین‌المللی که می‌توانند گفتمان کشور را نمایندگی کنند و به‌عنوان نماینده کشور ما مرزهای فضای مجازی را در جهان جابه‌جا کنند و چیزهایی که در اسناد بالادستی کشور دائم می‌نویسیم و درباره آن صحبت می‌کنیم را عرضه کنند، بیشتر است. عملا امکان تحقق این فضا را خود ما می‌گیریم اگر چنین کاری را رقم بزنیم. این هم نکته بعدی است.»

این پژوهشگر فضای مجازی در ادامه سراغ دفاعیه سوم مدافعان طرح صیانت رفت و در ارتباط با اینکه ما نمونه‌های مشابه زیادی شبیه به اینستاگرام، توئیتر و تلگرام و... در داخل داریم گفت: «یک استدلال دیگری که وجود دارد اینکه نمونه‌های داخلی برای سرویس‌های خارجی اثرگذار در کشور ما که مشخص است چه سرویس‌هایی است، زیاد داریم. من اسم این را معمای نمونه مشابه داخلی می‌گذارم. این یک اشتباه و فریب بسیار ریزبینانه و ماهرانه‌ای است که می‌شود افکار عمومی را نسبت به آن متوجه کرد. اساسا در دنیای استارتاپ، اقتصاد دانش‌بنیان، دنیایی که در عصر دیجیتال تجربه می‌کنیم، که مبتنی‌بر نوآوری جلو می‌رود و تحولاتی که در عرصه دیجیتال عمومی است و نوآوری است و اکوسیستم‌های نوآوری جلو می‌رود، عملا نمی‌توان از چیزی تحت‌عنوان نمونه مشابه سراغ بگیریم. در گذشته صنعت‌محور درباره اینها صحبت می‌کردیم. در اقتصادی که هنوز دیجیتال نشده بود. می‌گفتیم صنعت خودروسازی است و معادل آن را در داخل به وجود بیاورید. اکوسیستم و قطعه‌سازی و تولید خودرو و توزیع و فروش و پخش دارد. آنجا فلان برند است و اینجا برند ایران‌خودرو و سایپا و امثالهم تولید می‌شود. درصورتی‌که این موضوع در انقلاب صنعتی چهارم و در اکوسیستم نوآوری با چارچوب مفهومی جدید رنگ باخته و نمی‌توانیم از چیزی تحت‌عنوان نمونه مشابه سراغ بگیریم. یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر در حوزه فناوری و نوآوری و اقتصاد دیجیتال به‌عنوان دسته‌بندی کلان‌تر که نشان داد تا چه اندازه این تئوری و این نظریه می‌تواند غلط باشد و صادق بودن خود و قدرت تبیین‌کنندگی خود را در اقتصاد دیجیتال از دست داده باشد، ماجرایی بود که برای پلتفرم کلاب‌هاوس اتفاق افتاد. این پلتفرم با یک‌سری مزیت‌های رقابتی کاملا متفاوت و ساختار کاملا متفاوت نسبت به هر پلتفرمی که می‌شناختیم و بدون عقبه خیلی مشخص و جدی در سوشال‌مدیا به یک‌باره به بخشی از سبد مصرف کاربران فضای مجازی تبدیل شد. آیا شباهتی بین کلاب‌هاوس و اینستاگرام وجود داشت؟ هم بله و هم خیر! آیا شباهتی بین کلاب‌هاوس و تیک‌تاک وجود داشت؟ هم بله و هم خیر! آیا شباهتی بین کلاب‌هاوس و فیس‌بوک وجود داشت؟ هم بله و هم خیر! پس این معما یا این پرتگاهی به اسم نمونه مشابه داخلی است. نمونه مشابه داخلی برگرفته از صنایعی است که پیش از اقتصاد دیجیتال از آنها سراغ می‌گرفتیم و به همین ترتیب آن چیزی که در شبکه ملی اطلاعات در فصل اول و دوم نوشته شده و جزء تعاریف و مفاهیم اصلی این طرح می‌بینیم و درکل طرح جاری است و به یک نحوی باید گفت طرح براساس آن نوشته شده است و تحت‌عنوان پلتفرم‌های پایه و کاربردی است و تعدادی از اسناد مهم سیاستگذاری کلان فضای مجازی در کشور براساس آن نوشته شده، دقیقا دچار همین مشکل است و آن هم برگرفته از صنایعی است که در اقتصاد پیشادیجیتال می‌توانستیم از آن سراغ بگیریم. به این خاطر که همان‌طور که در دنیا این نوآوری تعریف کردن نمونه مشابه عملا کار غیرممکنی است، یعنی بسیار سهل و ممتنع است و ممتنع بودن آن امکان‌پذیر نیست، دقیقا همین موضوع را درباره پلتفرم پایه و کاربردی هم داریم. لذا مشاهده می‌کنید در قسمت اول طرح صیانت که وقتی خواست پلتفرم پای کار و خدمات کاربردی و پایه اثرگذار را تعریف کند گفته یا فلان درصد از ترافیک داخلی را داشته باشد که فلان درصد از کاربران فضای مجازی در کشور را داشته باشد که حدود یک‌درصد می‌شود. در ادامه بیان کرده ممکن است هیچ یک از اینها نباشد و یک چیزی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصمیم بگیرد. در هر زمانی می‌تواند تصمیم بگیرد دایره را کمتر کند. این جایی است که منطق متفاوت عصر دیجیتال خود را تحمیل می‌کند درحالتی که کسی دقت ندارد، خود را به یک رویکردی تحمیل می‌کند که می‌خواهد به‌صورت سنتی برای این فضا سیاستگذاری کند. این نکته جالبی است که شاید اصلا دوستان دقت ندارند و ناچار می‌شوید تن به این دینامیک و پویایی و شتاب و بهنگام بودنی که در منطق این فضا وجود دارد، بدهید و از هر معیاری که می‌گذارید گریز کنید و بگویید هر چیزی که تشخیص دادم. این عملا واضح است با منطق سیاستگذاری هماهنگ نیست که هر زمان بخواهم مصادیق این را تغییر دهم.»

پاینده چهارمین توجیه و استدلال موافقان طرح را هم به چالش کشید و در توصیف و تحلیل و البته پاسخ به این استدلال که این طرح به یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی نهادی سیاستگذاری و تنظیم‌گری در فضای مجازی کشور کمک می‌کند، گفت: «نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که این طرح به یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی نهایی سیاستگذاری و تنظیم‌گری بر فضای مجازی کشور کمک می‌کند. درباره این موضوع خیلی شاید نیاز نباشد مفصل صحبت کنیم، درحال حاضر به‌عنوان نهادهای بالادستی در حوزه سیاستگذاری و حتی تنظیم‌گری فضای مجازی کشور به لحاظ کارکردی دو نهاد مهم داریم؛ یک نهاد شورای عالی فضای مجازی و دیگری مرکز ملی فضای مجازی است. ما کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی را بازتعریف می‌کنیم و قرار می‌دهیم این کمیسیون عالی تنظیم مقررات متشکل از حداقل 25 نفر عضو حقیقی و حقوقی است. نکته‌ای که در اینجا پیش می‌آید این است که قصد ما تامین کردن همگرایی و هم‌افزایی است اما آن چیزی که از هم‌گرایی و هم‌افزایی متوجه می‌شویم این است که هر کسی یا نهادی یا سازمانی که در کشور بخشی از این فضای مجازی را توانسته به هر نحوی به خود اختصاص دهد دور یک میز بنشانیم و اسم آن را همگرایی بگذاریم. اینکه الان طرح صیانت رقم زده عملا گردهمایی است تا اینکه هم‌افزایی و همگرایی باشد. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که طراحی نهادی و ترتیبات نهادی در ساختار سیاسی کشور بهینه‌سازی شود و از تعدد نهادها، از تصمیم‌سازی‌های موازی و از نهادهای همراستا پرهیز کنید و بتوانید یک مسیر سلسله‌مراتبی یا غیر آن را برای این موضوع (مشخصا سیاستگذاری و تنظیم‌گری فضای مجازی کشور) رقم بزنید که حداکثر هماهنگی در آن وجود داشته باشد، این موضوع ضرورتا و غالبا با جمع‌کردن گردهمایی‌گونه هرکسی که توانسته در این فضا انا رجلنی داشته باشد و دورهم جمع کردنی باشد، لزوما دوا نمی‌شود و به احتمال بسیار زیاد نه‌تنها منجر به همگرایی و هم‌افزایی نهادی نمی‌شود بلکه نقض‌غرض خود را خواهد کرد و از طریق مشروعیت به همه کسانی که ولو یک درصد در فضای مجازی کشور خود را صاحب نقش و سهم می‌دانستند با رسمیت دادن به این نقش و با مشروعیت بخشیدن به آنها عملا باعث می‌شود اگر بخواهید تغییر و دگرگونی نهادی داشته باشید با مشکل بسیار عمیقی مواجه شوید که چاره کردن آن سخت‌تر باشد، چون آن زمان همان نهادی که تا قبل از این به هردلیلی توانسته بود بخشی از فضای مجازی کشور را برای خود بداند که این احتمالا رویه درستی نبود، از الان به واسطه قانون این بخش را برای خود می‌داند و خود را ذینفع می‌داند و شما امکان ایجاد کردن زنجیره هماهنگی از ذینفعان را بسیار محدود و دست‌نیافتنی کردید. نکته بعدی تجربه اداره شورایی و میزهای عریض و طویل و میزهایی است که از کمترین سهم خود به افراد متخصص در حوزه مربوطه اختصاص دادند و درگیر کردن همه نهادها در آنها در کشور ما آیا تجربه موثر و موفقی بوده یا تجربه شکست‌خورده‌ای بوده است؟ به همان میزان می‌توان پیش‌بینی کرد و انتظار داشت که همگرایی و هم‌افزایی نهادی که به واقع جزء اصلی‌ترین و بحق‌ترین نیازهایی است که ما الان در حکمرانی فضای مجازی کشور به آن نیاز داریم با این طرح صیانت و پیشنهاد ساختاری که در طرح صیانت وجود دارد، آیا عملی خواهد شد یا خیر؟ درمورد این ادعا و این دفاعیه که مطرح شد این نکته را داشتیم.»

افزایش تعامل‌پذیری با غول‌های فناوری و مسدودسازی به‌عنوان آخرین گزینه توجیه دیگر و استدلال بعدی مدافعان طرح است که پاینده آن را هم نقد کرده و در واکنش به چنین ادعایی می‌گوید: «نکته دیگر این است که این طرح به‌دنبال افزایش تعامل‌پذیری با غول‌های فناوری است و مسدودسازی آخرین گزینه است. مکررا درباره این صحبت کردیم که طبیعتا هر نهاد و گروهی و هر سازمانی در کشور بخواهد درباره تعامل با شرکت‌هایی که در کشورهایی به غیر از آمریکا مستقر هستند و تامین بخشی از نیازهای کشور را تامین می‌کند صحبت کند، در درجه اول باید نسبت به دستاوردهایی که حدفاصل سال‌های 92 تا 1400 در زمینه تعامل داشتیم شفاف‌سازی انجام دهد و اینکه این تعامل تا چه اندازه موفق بوده و بر چه اساسی معتقدیم این تعامل می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و می‌تواند تجربه‌ای همچون تجربه کشورهای اطراف مثل ترکیه که تفاوت محسوسی به لحاظ جایگاه در توزیع ترافیک اینترنت در منطقه دارند (که احتمالا اهرم فشاری در دست دارد که چنین قانونی می‌گذارد) را داشته باشد. درمورد این موضوع صحبت نشده و همچنان نقل‌قول و مصاحبه‌ای نشنیدیم که بتوانیم براساس آن استناد کنیم که شفاف‌سازی کردند و دلیلی وجود دارد که این تعامل شکل بگیرد یا خیر. درباره بخش دوم این استدلال که مسدودسازی گزینه آخر ماست، تا حدی خوب به نظر می‌رسد و تابع شرط اول است که تعامل‌پذیری است. اگر ما برای تعامل‌پذیری سازوکاری داشته باشیم، افق دیدی داشته باشیم و انتظاری داشته باشیم که بشود اتفاقی بیفتد طبیعتا مسدودسازی جزء گزینه‌های آخر است ولی طبیعتا در قانونی که مسدودسازی را بلافاصله بعد از ناکامی احتمالی در تعامل قرار داده، با وضعیتی که تجربه تعامل در کشور ما با پلتفرم‌های خارجی داشته می‌توان انتظار داشت اساسا برعکس ادعایی که می‌شود تعامل‌پذیری مدنظر نیست بلکه اتفاقا مسدودسازی مدنظر است.»

این پژوهشگر اندیشکده حکمرانی‌شریف در ادامه به نکات دیگری هم اشاره کرد و گفت: «نکته دیگر که مایل هستم اشاره کنم این است که طرحی درحال حاضر نوشته شده است. اصول مواجهه شدن با طرح‌ها و لوایح در جهان به این نحو است که در ابتدا به دغدغه‌ها توجه می‌کنند و براساس آن دغدغه‌ها قانون می‌نویسند و واکنش نشان می‌دهند و بعد بررسی می‌کنند که در پاسخ به این دغدغه تا چه اندازه چیزی که نوشته شده می‌تواند موفق باشد و این قانون چقدر می‌تواند در رسیدن به این هدف توفیق پیدا کند. یک مشکل بزرگ که در طرح صیانت وجود دارد این است که دو مساله کاملا از هم جدا را به‌عنوان دغدغه‌های بنیادین این طرح مطرح کردیم که جزء اشتباهات خیلی فاحش قانون‌نویسی در این زمینه محسوب می‌شود. اینکه یک موضوع کاملا اقتصادی توسط افراد کاملا بی‌ربط به اقتصاد نوشته شده، که حمایت از اکوسیستم داخلی است و ادبیات مشخصی دارد و سابقه مشخصی در کشور ما دارد، در جهان، در اقتصاد و در کشور ما تجربیات مشخصی دارد، در عنوان طرح درکنار موضوعی به نام حمایت از کاربران قرار دادیم یکی از عجایب این طرح است. چه از جنبه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نظر بگیریم و چه از جنبه فیلتر در نظر بگیریم موضوعات متفاوتی است. اولین موضوع این است که کمترین قانونی در جهان پیدا می‌کنید که به این اندازه دو دغدغه دوگانه‌ای را مطرح کند و به این اندازه دو دغدغه از هم دور باشند و بخواهند همزمان در یک زمان پرداخته شود. این تشبیه و نامشخص بودن رویکرد نگارنده طرح و صیانت‌گرایان را نشان می‌دهد. نکته دیگری که از اینجا استنباط می‌کنم این است که آنقدر الزامات و پیش‌نیازها و مقیاس موردنظر برای هر یک از این دو دغدغه با هم متفاوت است که از همان فصل اول طرح صیانت شما نسبت به این مجاب می‌شوید که این طرح نمی‌تواند از هر نظر حتی یک متن برای تالیف کردن در کلاس‌های طرح صیانت باشد. به‌خاطر اینکه در ابتدایی‌ترین تعاریف که در فصل اول عنوان شده، با این مواجه هستیم که این دوگانگی بین مقیاس اقتصادی یا مقیاس سیاسی است یا مقیاس طرح اجتماعی. نکته جالب این است که با دست خود، خود را به هلاکت می‌رسانید. از آنجایی که اقتضائات مثلا پلتفرم‌های اثرگذار به لحاظ اجتماعی متفاوت است، مثلا شما بخواهید سیاستگذاری در زمینه دغدغه‌های اجتماعی و ثبت کاربر داشته باشید یک‌سری موارد است و در زمینه‌های دیگر موارد دیگر، حتی تعیین کردن پلتفرم اثرگذار مهم است. اگر بخواهید یک‌سری مقیاس‌های سیاسی را در نظر بگیرید یک تعاریفی دارید و اگر اقتصادی را در نظر بگیرید ادبیات مفصلی در سهم بازار، قدرت بازار و امثالهم دارد که شما در همان گام اول طرح با این نامشخص بودن رویکرد طراحان مواجه می‌شوید و از فصل اول تا انتها این موضوع ادامه می‌یابد و این پایان‌بندی برای این امر بود. از دفاعیات به این رسیدیم که اشتباه گرفتن چند مورد با هم و نامشخص بودن رویکرد طراحان از همان فصل اول مشخص است. فصل اول که تعاریف است و مبنای بقیه فصول!»

مسیر انتخاب ترکیب کمیسیون، دعوت از متخصصان و بررسی طرح همچنان پرابهام
پاینده توضیح و تحلیلی هم در ارتباط با منتخبان کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت ارائه کرد و گفت: «درمورد ترکیب اعضای انتخاب شده چند مساله کامل به چشم می‌خورد، مساله اول اینکه این انتخاب در جلسه غیرعلنی اتفاق افتاده و با قول شفافیت و مشخص بودن و پاسخگو بودن در زمینه کمیسیون ویژه که تنها راه اثرگذاری بر این طرح است، مطرح شده بود ولی عملی نشد. طبیعتا وقتی جلسه غیرعلنی باشد مکانیسم نامشخص است که مطالبه شفافیت را نیاز دارد. مساله دیگر در اینجا این است که به شکل عجیبی می‌بینیم که درباره طرح صحبت کردند و مخالفت‌هایی درباره طرح داشتند و با استدلال‌هایی این را مطرح می‌کردند که قرار است در کمیسیون ویژه قرار گیرد و از حجم کثیری از متخصصان و کاربران و صاحب‌نظران کمک بگیرند و عجیب است اما باید بگویم چنین چیزی را هنوز مشاهده نمی‌کنیم و این نیاز به توضیح دارد. نکته دیگر که به نظر من درباره ترکیب اعضا به چشم می‌خورد، این است که انتخاب شدن این اعضا یک طرف و در طرف دیگر اینکه ما همچنان هیچ خبری در دست نداریم از اینکه مکانیسم درگیر کردن یا جلب مشارکت افراد صاحب‌نظر، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مجموعه‌هایی که به‌صورت تخصصی چندین سال است در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کنند، چیست. صراحتا نقل‌قول از چند نماینده مجلس یا دست‌کم از طراحان طرح صیانت داشتیم که قطعا در این کمیسیون ویژه این نظرات شنیده می‌شود و این افراد فرصت حضور دارند اما علی‌الظاهر ثبت‌نام برای این حضور در جایی انجام شد که امکان ثبت‌نام برای همه فراهم نبوده است. مکانیسم مشارکت عمومی یا نخبگانی درمورد کمیسیون ویژه همچنان مبهم است و مشخص نیست و این بین اذهان عمومی چنین می‌نماید که قرار است هرچه زودتر این طرح را تصویب کنند و کار را باید تمام‌شده در نظر گرفت، درصورتی‌که این تصویر درستی نیست و طبیعتا نباید چنین تصویری منتقل شود.»