مقدمه
مسئله حجاب و پوشش در جامعهی ایرانی از ابتدای انقلاب اسلامی، مسئلهای جنجالی و چالش برانگیز بوده است. پس از پایان دهه ۶٠ و فضای معنوی و فرهنگی ناشی از تب و تاب انقلاب و دفاع مقدس و شهادت و نظایر آن، تغییرات پوشش به مرور چشمگیر شد به حدی که در میانه دهه ٧٠، یکی از شعارهای محوری جریان اصلاحطلب در انتخابات سال ٧۶، آزادی پوشش و کاهش سختگیری ها در این زمینه بود که رقم زننده تحول بزرگی در جامعه ایران شد. در زمینه سیاستگذاری پوشش و حجاب در جامعه همواره یک چالش و دوگانگی بین دو طیف از سیاسیون، مسئولین، نخبگان و بدنه جامعه چشمگیر بوده و آن چالش بین شرع و عرف است. در نگاه حداکثری و شرعی و فقهی، عمدتا با عرف و سلایق عموم، تحولات جهانی و تغییرات ارزشی و سبک زندگی و گسترش مد و صنعت لباس، مخالفت صورت گرفته و احکام شرع با مبنا قراردادن پوشیدگی کامل زنان (جز وجه و کفین) و مردان با البسه ساده و فاقد جذابیت خاص، مورد توجه بوده است. که البته حدود پوشیدگی مردان در جامعه و تعریف آن، با رویکرد نرم تر و تساهل گرایانه تری همراه بوده و به میزان پوشش و حجاب زنان چالش برانگیز نبودهاست. در این بین نگاه مبتنی بر عرف گرایی، قائل به عدم دخالت دولت و نهادهای فرهنگی در پوشش مردم و اعطای آزادی مطلق یا نسبی به مردم برای تعیین نوع پوشش خود، بدون توجه به اسلامی بودن ساختار نظام و مسلمان بودن اکثریت جامعه و قائل به حل مسئله پوشش با سپردن آن به عرف عمومی است. در این بین همچنان موضوع پوشش پس از سه دهه چالش جدی در جامعه بحث برانگیز بوده و سیاستهای مختلفی از برخورد به شیوه گروههای امر به معروف، دخالت بسیج و پلیس در دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد و از میانه دهه هشتاد تحت عنوان گشت ارشاد و امنیت اخلاقی اجرایی شده است. اوج تبعات چالش بر سر موضوع پوشش و حجاب و تبعات طرح امنیت اخلاقی، در اعتراضات سال ١۴٠١ پس از فوت یک دختر در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی متجلی شد.
نظر به تداوم این چالش ها و دوگانگی و تضاد نگاه شرعی و عرفی؛ از نظر نگارنده سه نکته در ماجرای حجاب و پوشش، مغفول مانده و یا بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است؛
1- تحولات جهانی و تغییرات ارزشی
از ابتدای دهه ٧٠ و ورود نرم و آرام مدها و البسه مختلف به کشور و رواج یافتن آن در میان عموم مردم، به روند رو به رشد مدگرایی و تحولات پوشش و سبک و استایل آن توجه کافی نشد. بخش مهمی از تغییرات پوشش، ریشه در صنعت مدلینگ، تولید انبوه و متنوع لباس بازاریابی و تبلیغ جهانی برای رواج دادن استفاده از لباس و سوداگری و منافع مالی صاحبان صنعت پوشش در جهان (که عمدتا برندهای غربی هستند)؛ دارد. کشورهای مختلف نیز متاثر از صنعت وسیع پوشش و فرهنگ همراه با آن میباشند. خاصه کشورهایی که صنعت پوشش قوی، قواعد پوششی طرحریزی شده و لباس بومی و محلی در میان آنان وجود نداشته یا ضعیف است. در این بین و خاصه در ١۵سال اخیر و تشدید رواج یافتن مدهای لباس در سطح جهان، دستگاههای فرهنگی کشور، بدون توجه به پیچیدگی و سرعت رشد تغییرات مد و لباس و ارزشهای اجتماعی و سبک پوشش، صرفا با نگاه فقهی مبتنی بر رویکردی فاقد انعطاف درصدد یکدست سازی نسبی پوشش جامعه بر مبنای احکام مذهبی برآمدند که مرور زمان نشان داد چنین رویکردی به شکست انجامیده است اما همچنان این نگاه در سطوح حاکمیتی طرفداران جدی دارد.
2- تناقض و چندگانگی در سیاستهای حاکمیتی
افزون بر نگاه بسته و فاقد انعطاف و بدون توجه به تغییرات جهانی، نوعی سرگشتگی، تناقض و چندگانگی نسبت به مسئله پوشش و حجاب مردان و زنان در جامعه در طول این دوران قابل مشاهده بودهاست. برای نمونه و برخلاف اغلب کشورهای جهان، موضوع (dress code) به معنای قواعد پوششی رسمی (و گاها غیررسمی)، مورد غفلت واقع شدهاست. قاعده رسمی پوشش در ادارات کشور چیست؟ در دانشگاهها چطور؟ در محیطهای فرهنگی و هنری چطور؟... هیچکس نمیتواند قاعده پوششی مشخصی برای محیطهای فوق در سه دهه اخیر تعریف کند. از سوی دیگر در زمینه پوشش زنان در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، سه رویکرد و قاعده مشاهده شده است. در تلویزیون حجاب کامل، در سینما حجاب عرفی و در شبکه نمایش خانگی آزادی بیشتری حتی از سطح عرفی جامعه مشاهده میشود. این چندگانگی و تناقضات در مجموعههای مختلف تحت نظارت حاکمیت و دولت، سبب پیچیدهتر شدن مسئله پوشش در جامعه ایرانی شدهاست.
3- تخریب جایگاه حجاب و پوشش با سیاستگذاریهای غلط
در سالهای اخیر الزام دستگاههای دولتی و حاکمیتی به رعایت پوشش شرعی در مصاحبههای کاری، سیستم گزینش کشور و مدارس، به شکلی افراط گونه و سختگیرانه، از سویی و از سوی دیگر، کم توجهی به تخصص و دانش و ارجحیت دادن ظواهر و پوشش و احکام فقهی بر تخصص، سبب تشدید این باور عمومی شدهاست که مسئله حجاب و پوشش زنان و تا حدی مردان و نمادهای دینی، صرفا ابزاری برای حکومت و نمودی از ریاکاری و تظاهر ساختاری در کشور بوده و همین مسئله سبب تخریب ارزش و جایگاه لباس رسمی و ساده در میان مردان و ایضا حجاب شرعی در میان زنان جامعه شدهاست.
جمعبندی و نتیجهگیری
مسئله لباس و پوشش با نگاه غیرمنطعف، حداکثری و صرفا شرعی، و ایضا رها کردن موضوع و سپردن آن به عرف، بدون توجه به تهاجم فرهنگی و صنعت برهنگی و برنامه وسیع در پشت ترویج برهنگی و آزادی پوشش، قابل حل نیست. در این بین فقدان توجه به تغییرات ارزشی و سبک زندگی جامعه، چندگانگی و تناقض در سیاستهای حاکمیتی نسبت به پوشش و ایضا تخریب ارزش پوشش و لباس شرعی با سیاستهای غلط، بر تشدید مشکلات در این زمینه افزوده است.
در این راستا شکل دهی به نوعی قواعد پوششی رسمی یا همان (dress code) به شکلی جذاب، متناسب و بدون تداعی نمایش و ریا و سختگیری در سطوح مختلف اداری، آموزشی و...، طراحی صنعت وسیع و برنامهریزی دقیق برای تولید انبوه البسه مناسب و ترویج مدهای متناسب با فرهنگ ایرانی و کلیت احکام و قواعد شرعی و کاهش حساسیت به حجاب، پوشش و البسه نمادین مذهبی و اسلامی در سطح حاکمیت، رسانه و متن جامعه و تلاش برای ارزش بخشی به پوشش و لباس مناسب، متعادل و وزین برای بهبود وضعیت لباس و پوشش در جامعه پیشنهاد میشود.