محسن فتح الهی
حسين صادقيان
شایان جعفری 
پرنیان سادات حسینی
پویا ایزدخواهدرباره رویداد
در ادامه اجرای فاز نهایی پروژه‌ی «مطالعه پژوهشی زنجیره آهن و فولاد با رویکرد آسیب‌شناسی داخل، تحلیل بازارها و توسعه زنجیره»، نخستین نشست خبرگانی با عنوان روندهای کلیدی و چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد کشور، روز دوشنبه، اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن کنفرانس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف برگزار شد.
در این نشست تخصصی، جمعی از خبرگان صنعت، مدیران بنگاه‌های بزرگ معدنی و فولادی، کارشناسان، اساتید دانشگاه با هدف تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش‌روی صنعت فولاد ایران از منظر اهمیت و میزان اثرگذاری، به گفت‌وگو پرداختند.
شرح رویداد
- آقای بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیات رییسه انجمن فولاد
- آقای محمدحسین ثقفی، مدیرتوسعه شرکت فولاد پاسارگاد
- آقای حسین ملاحسین‌آقا، مدیر اسبق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و هیات مدیره گل گهر
- آقای کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای سنگ‌آهن و فولاد
- آقای کرمی شاهرخی، رییس هیات مدیره شرکت فنی مهندسی مبینا
- آقای بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
- آقای وحید خلیلی، معاون توسعه شرکت صنعتی معدنی گهرزمین
- آقای سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران
- آقای جاودان محسنی، تحلیلگر استراتژیک معدنی
- آقای محسن فتح الهی دبیر نشست و مشاور طرح و برنامه معاونت معدنی وزارت صمت
به همراه جمعی دیگر از متخصصان و مدیران باسابقه، اندیشه پژوهشان به غنای مباحث مطرح‌شده افزود.
تیمی از مدیران ارشد شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام)، به عنوان کارفرمای پروژه، نیز در این نشست حضور فعال داشتند و با ارائه تجربیات میدانی، چالش‌های کلیدی مجموعه گهرزمین را در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای زنجیره فولاد به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری، تامین انرژی و صادرات مطرح کردند.
در ابتدای نشست، گزارشی تحلیلی با چارچوب PESTEL (عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیست‌محیطی و قانونی) که پیش‌تر برای حاضران ارسال شده بود، ارائه شد. این گزارش زمینه‌ساز گفت‌وگویی ساختاریافته درباره چشم‌اندازها و ریسک‌های اصلی صنعت فولاد کشور شد.
در بخش سیاسی و قانونی، حضار به مسائلی نظیر تحریم‌های اقتصادی، پیچیدگی و ناپایداری مقررات، تداخل نهادی و ضعف در انسجام سیاستگذاری اشاره کردند. بررسی‌ها نشان داد که قوانین متغیر، تعدد نهادهای مقررات‌گذار و تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ در سطوح مختلف دولت، باعث تضعیف فضای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های عملیاتی شده‌اند.
در محور اقتصادی، مسائلی مانند ناترازی انرژی، نرخ بالای بهره، نوسانات شدید ارزی، و مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری فولاد از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار عنوان شد. نمایندگان بخش خصوصی خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شدند که به کاهش انگیزه تولید و صادرات انجامیده است. همچنین، موضوعات تأمین مالی پایدار، افت جذابیت پروژه‌های صنعتی نسبت به بازارهای موازی (مانند طلا و ارز)، و کاهش دسترسی به منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات نیز مطرح شد.
در محور زیست‌محیطی و اجتماعی، کمبود منابع آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی، فرونشست زمین در مناطق معدنی، و عدم رضایت جوامع محلی به‌عنوان عوامل پرریسک شناخته شدند. برخی از کارشناسان، عدم وجود چارچوب مشخص برای مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و عدم تخصیص مناسب منابع حاصل از حقوق دولتی به مناطق محل فعالیت را از دلایل اصلی شکل‌گیری معارضان محلی دانستند.
در بخش فناوری، چالش‌هایی نظیر فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، رکود نوآوری، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، و نبود زیرساخت دیجیتال مناسب برای داده‌برداری در کل زنجیره تولید مورد بحث قرار گرفت. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که اتوماسیون، دیجیتال‌سازی و تقویت امنیت سایبری باید به‌عنوان راهبردهای کلیدی در دستور کار شرکت‌های فولادی و دولت قرار گیرد.
همچنین، تحولات بازارهای جهانی از جمله کاهش رشد تقاضای چین، افزایش سهم هند در بازار جهانی فولاد، و سرمایه‌گذاری‌های عظیم کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس برای تولید فولاد سبز، به‌عنوان روندهایی تأثیرگذار بر مزیت نسبی ایران در صادرات فولاد مطرح شد. شرکت‌کنندگان هشدار دادند که تداوم چالش‌های داخلی، موقعیت رقابتی ایران در بازارهای آسیایی و آفریقایی را به خطر خواهد انداخت.
در پایان، مقرر شد مجموعه مباحث و پیشنهادات ارائه‌شده در این نشست به عنوان ورودی اصلی برای تدوین گزارش نهایی پروژه و طراحی نقشه راه توسعه صنعت فولاد ایران مورد استفاده قرار گیرد. اندیشکده معدن و صنایع معدنی ضمن قدردانی از مشارکت فعال خبرگان، اعلام کرد که نشست‌های تخصصی بعدی نیز به‌زودی برگزار خواهد شد و نتایج آن‌ها به‌صورت مکتوب در اختیار ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت.
