معرفی
رهایی از شر تورم‌های دو رقمی و دیرینه در اقتصاد کشور به جز با تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت امکان ندارد؛ چه دولت درآمد نفتی کافی داشته باشد و چه نداشته باشد. درآمدهای نفتی باید صرف منافع بین نسلی (توسعه زیرساختها و انتقال تکنولوژیهای پیشرفته) شود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکانپذیر نیست مگر با کاهش مستمر کسری تراز عملیاتی و رساندن آن به زیر 15 درصد. حدی که بتوان نوسانات در تراز عملیاتی بودجه (کسری و مازاد) را با استفاده از اوراق بدهی دولت هموار نمود. این گزارش سیاستی با هدف ارائه راهکارهایی جهت خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور تهیه شده و پیشنهادهایی برای کاهنده نمودن روند کسری تراز عملیاتی بودجه دولت ارائه می‌دهد. به منظور ملموس‌تر بودن بحثها از یک سو و با توجه به زمان تهیه گزارش که با فصل تصویب بودجه سال 1400 همزمان شده است، بر لایحه بودجه 1400 نیز تمرکز ویژه‌ای شده است. با این وجود، خیلی از تحلیل‌ها و پیشنهادات منبعث از آنها برای بودجه سالانه دولت به صورت کلی قابل استفاده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی تدوین شده‌است که اقتصاد ایران حدود سه سال شرایط سخت رکودی و تورمی ناشی از بروز تحریمها، بیماری کرونا و نیز مجموعه‌ای از سیاستهای ناکارا و غلط اقتصادی را پشت سر می‌گذارد. اقتصاد ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۰ می‌شود که علاوه بر معضل ۱) کسری بودجه و تورم ناشی از آن، با مساله ۲) منفی بودن رشد خالص سرمایه‌گذاری و رشد تولید و ۳) وخامت معیشت دهکهای پایین روبروست. بنابراین لازم است تا بودجه ۱۴۰۰ به نحوی تنظیم شود که این سه موضوع را مدنظر قرار داده و به دنبال تخفیف ابعاد مختلف این معضلات باشد. اهم مسائلی که باید در تصویب لایحه بودجه در نظر گرفته شود عبارتند از:
- کنترل و کاهش کسری بودجه و کمک به اجرای سیاست انقباضی پولی؛
زمینه‌سازی رشد اقتصادی از طریق افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری؛
ایجاد چتر حمایتی برای تامین حداقل معیشت خانواده‌های آسیب‌پذیر.
بر این اساس، در این گزارش برخی پیشنهادات اصلی اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به جمیع شرایط هم قابلیت اجرا داشته و هم بتواند اثر قابل توجهی را بگذارد ارایه شده‌است. الزامات و راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:
-
نرخ رشد هزینه‌های جاری بودجه کمتر از 15 درصد باشد. کل بودجه نیز بیش از 20 درصد رشد نکند. به طور مشخص:
- اعمال سقف 20 درصدی برای افزایش حقوق نسبت به قانون بودجه 1399؛
- افزایش اسمی دیگر هزینه‌های دولت حداکثر تا ۱۵ درصد؛
- واگذاری طرحهای عمرانی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی به بخش خصوصی؛
- عدم افزایش هزینه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی؛
- ساماندهی به صندوقهای بازنشستگی.
-
رشد درآمدهای دولت به صورت واقع‌بینانه پیش‌بینی شود. پیشنهادات برای افزایش درآمدها عبارتند از:
- اصلاح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده مبتنی بر تورم و اجرایی سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی؛
- اصلاح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده مبتنی بر اخذ مالیات بر مصرف و همزمان کاهش نرخ مالیات عملکرد؛
- اصلاح نرخ ارز گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی (و همزمان کاهش 50 درصدی حقوق ورودی) و تخصیص نیمی از منابع آزاد شده آن به طرح چتر حمایتی یکپارچه؛
- حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تخصیص نیمی از منابع آزاد شده آن به طرح چتر حمایتی یکپارچه؛
- اصلاح نرخ سوخت و خوراک صنایع مانند فولاد، پتروشیمی متناسب با نرخ تورم؛
- اعطای مجوز انتقال خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور با لحاظ تعرفه ۱۰۰ درصدی (و یا به مزایده گذاشتن مجوز) در کنار ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق؛
- واقعی سازی دیگر درآمدهای دیده شده در لایحه بودجه به خصوص درآمدهای نفتی و فروش سهام‌های دولتی.
-
کسری بودجه ۱۴۰۰ حداکثر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. رشد بدهیهای دولت ناشی از کسری‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای شفاف و همگی در قالب یک نوع اوراق قابل معامله باشد.
-
وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد که تمام افزایش فروش و صادرات نفت صرف کمک به سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و تقویت مشارکت عمومی-خصوصی گردد.
-
تمام منابع یارانه‌ای تجمیع شده و یک چتر حمایتی برای تضمین حداقل معیشت دهکهای پایین، به صورت پله‌ای و بر اساس داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد نماید.
- منابع طرح از تجمیع تمام یارانه‌هایی که در بودجه داده می‌شود به‌علاوه نیمی از منابع آزاد شده ناشی از اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی و ۲۰ درصد از منابع مالیاتی جدیدی که اضافه می‌شود.
-
در ساختار بودجه اصلاحاتی که در سال آخر دولت قابل اجرا هستند صورت پذیرد تا زمینه‌ساز کاهش کسری بودجه در سال‌های آتی گردد. این موارد عبارتند از:
-
گزارش پایدار بودن بدهی دولت تصویب شده و به صورت عمومی منتشر شود. بدهی دولت شامل تمام انواع بدهیهای بودجه‌ای و فرابودجه‌ای می‌باشد؛
-
انتشار اوراق کوتاه‌مدت جهت فعالسازی عملیات بازار باز؛
-
اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور؛
-
اصلاح رابطه مالی نفت و گاز و حرکت به سمت ایجاد ثبات در ورود منابع نفتی به بودجه؛
-
شفاف‌سازی و کاهش تعهدات فرابودجه‌ای دولت؛
-
تکلیف به ارائه گزارش نظارتی سازمان برنامه از پرداختهای بودجه و الزام به تخصیص بودجه مبتنی بر نظارت.
-
