معرفی
آموزه‌های اقتصاد بین‌الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثابت ناگزیر منجر به وقوع بحران‌های ارزی دوره‌ای خواهد شد مگر اینکه یک کشور از سرانه منابع خدادادی قابل توجهی برخوردار باشد. در این حالت نیز، این سیاست ارزی منجر به بیماری هلندی و تولیدزدایی خواهد شد. اتفاقی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است. بر این اساس، باید کشور به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید. نرخ ارز بلندمدت باید در بازار و توسط نیروهای طبیعی اقتصاد (تعادل بازارهای پول، محصول و سرمایه) تعیین شود. بانک مرکزی هم با استراتژی حفظ و تقویت ذخایر ارزی خودش صرفا به دنبال هموارسازی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز در چارچوب پنجره ارزی و حول نرخ ارز بلندمدت باشد. با توجه به وقوع فراجهش ارزی پس از هر بحران، امکان تغییر رژیم ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کاملا مهیا می‌شود. بدترین کار در این موقعیت، وضع نرخهای چندگانه ارزی و اصرار دولت به رها نکردن نرخ رسمی (و متفاوت از نرخ بازار آزاد) است. چرا که این کار باعث هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی و قرار دادن چشم اندازی مبهم در بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. متعاقبا، تمایل به خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.
موضوع مهم دیگر، سازوکار خودتعدیل شونده حساب جاری و نرخ ارز است که در شوکهای ارزی فعال می‌شود. با افزایش نرخ ارز، جذابیت کالاهای داخلی برای ساکنین خارج کشور افزایش یافته و متعاقبا صادرات افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به کاهش واردات خواهد شد. ترکیب این دو اتفاق، منجر به افزایش حساب جاری شده و خالص عرضه ارز در بازار را افزایش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بخشی از اثر شوک ارزی تعدیل خواهد شد. متاسفانه دولت‌های ایران معمولا با وضع نرخ ترجیحی از یکسو و سختگیری در تجارت از سوی دیگر، این سازوکار طبیعی را از کار انداخته‌اند.
ممکن است سیاست‌های مکانیکی در کوتاه مدت اثربخش باشند اما تبعات میان مدت و بلندمدت آنها آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. تجربه این کشورها و خصوصا ترکیه، مبین این امر است که کاهش کسری بودجه دولت و کنترل عرضه پول به اقتصاد تنها راه واقعی کنترل قیمت‌های همه اجناس و دارایی‌ها و از جمله قیمت ارز است. کاهش کسری بودجه دولت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که دارای ساختار دولتی بزرگ هستند به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد، رکود و بیکاری شود. برای معکوس کردن آن همراهی و اعتماد مردم پارامتری مهم و حیاتی است و بدون این سرمایه اجتماعی امکان اصلاح ساختار بودجه و بهبود شرایط وجود ندارد. اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مولد خود را کاهش نمی‌دهند در نتیجه اصلاح بودجه ساده‌تر و با دشواری کمتر انجام خواهد شد. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت‌ها در ایران مناسب نیست و اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر ضربات بیشتری به اعتماد عمومی وارد کرده است اما همان‌طور که در مورد آرژانتین بررسی کرده‌ایم، در کشورهای دیگر دولت‌ها سابقه تصمیمات غیرمنطقی‌تری را دارند که اعتمادعمومی را کاهش داده است.
مقایسه دو کشور مالزی و اندونزی در خلال بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 نیز دارای نکات درخور توجهی هست. سیاست و تصمیمات این دو کشور در خلال بحران، کاملا متفاوت با یکدیگر بود. مالزی با تثبیت نرخ ارز و بستن بازار ارزی خود و قفل کردن سرمایه‌های خارجی در بانک‌های خود، عملا سیاست‌های سختگیرانه کنترل سرمایه را اعمال کرد، اما دولت اندونزی، سیاست خاصی برای کنترل خروج سرمایه و نرخ ارز اعمال نکرد، به صورتی که نرخ ارز در اوج بحران مالی این کشور در مقاطعی به 7 برابر دوره قبل از بحران رسید. دولت مالزی با وضع قوانین کنترل سرمایه، در خلال بحران توانست تورم کشور را مدیریت کند و اجازه نداد اقتصاد مالزی مانند کشورهایی مثل اندونزی وارد رکود شود اما در عوض با وضع این قوانین، به اعتماد سرمایه‌گذاران و تامین کننده‌های مالی ضربه زد. در نتیجه، در سال‌های بعد از بحران شرکت‌های مالزیایی، مجبور به پرداخت نرخهای بهره بالاتری شدند. از سوی دیگر، اندونزی تمام فشار بحران را در یک‌سال تحمل کرد اما این بحران اثر قابل توجهی روی روند رشد بلند مدت آن نداشته است. این نکته مبیّن اهمیت دید بلند مدت و افق زمانی وسیع در امور اقتصادی و حکمرانی کشور است. نکته قابل ذکر دیگر این که سیاست دولت مالزی در کنترل سرمایه و تصمیمات دولت آرژانتین هر دو از یک جنس بوده‌اند و هر دو به نحوی دخل و تصرف در سرمایه افراد و دخالت در حق مالکیت آنها بوده و هر دو به اعتماد عمومی ضربه زده است، با این تفاوت که قوانین مالزی، ضابطه‌مندتر و منطقی تر و شفاف بوده است و اعتماد عمومی به دولت را کلا مختل نکرده است اما سیاستی که در آرژانتین انجام شد، عملا با تصاحب سرمایه ارزی شبکه بانکی کشور، اعتماد داخلی و خارجی را برای مدت طولانی از بین برد.
اندونزی در سال 2019 قوانینی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال کرد، که از جهاتی شبیه همین قوانین در دو، سه سال اخیر در کشور ما بوده است. اما با مقایسه قوانین وضع شده دردو کشور به دو نکته مهم خواهیم رسید:
- در قوانین اعمال شده توسط بانک مرکزی اندونزی، صادرکنندگان محصولات معدنی و طبیعی (که به نوعی در حال استفاده از منابع طبیعی هستند) به صورت جداگانه بررسی شده و مشمول قوانین ویژه‌ای شده‌اند که نسبت به سایرین سختگیرانه‌تر هستند. در ایران اما همه شرکت‌ها فارغ از این که تا چه حد در حال دریافت یارانه‌های مختلف هستند، ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما شده اند و تفاوت خاصی بین این دو وجود ندارد و همه مشمول یک سری قوانین شده‌اند که غیرمنطقی و ناعادلانه است و علاوه بر آن بر روی انگیزه‌ها و رفتار تولید کنندگان و صادرکنندگان اثرات منفی می‌گذارد.
- در قوانین اندونزی، صادرکنندگان مجبور به تبدیل ارز خود به روپیه اندونزی نیستند و فقط موظف‌اند درآمد حاصل از صادرات را به بانک‌های اندونزیایی منتقل کنند (حتی صادرکنندگان محصولات معدنی و طبیعی). بنابراین، قوانین تعارض منافع شدیدی با صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند. همچنین انتظارات تورمی هم بسیار کمتر از کشور ما بوده است اما در ایران، صادرکننده در دو سال اخیر مجبور بوده با وجود انتظارات تورمی بالا، درآمد حاصل از صادرات را با نرخی کمتر از بازار آزاد، به فروش برساند.
هم ادبیات نظری، هم تجربیات مشابه بین‌المللی و هم سوابق اقدامات دولت‌ها در کشور خودمان مبین این است که برای مقابله با بحران‌های ارزی باید رژیم ارزی ثابت را کنار گذاشته و رژیم ارزی شناور مدیریت شده را جایگزین آن نماییم. این کار، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به دولت اجازه می‌دهد می‌تواند بدون دغدغه و فشار تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را کاهش بدهد، به این ترتیب، رفاه مصرف کنندگان نیز تامین خواهد شد. آفت اصلی در مقابله با بحران‌های ارزی، وضع نرخهای ترجیحی و سختگیری در تجار است که باعث آسیب به محیط کسب‌وکار و فرسایشی کردن فعالیت‌های تجاری شده و ضمن هدر دادن ذخایر ارزی بانک مرکزی، سازوکار طبیعی افزایش حساب جاری در اثر افزایش نرخ ارز را از کار خواهد انداخت.
این گزارش ضمن تبیین مفصل موارد فوق، در انتها به آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح نموده است.
