اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی در ایران

در اصل لزوم خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی تردیدی وجود ندارد. نتیجه تصدی‌گری دولت‌ها کارایی پایین، تعداد نیروی کار بالا، عرضه کالاهای غیر ضرور، انتخاب مکان‌های غیر بهینه و عدم تجدید سرمایه در بنگاه‌های زیر نظر آن‌هاست.  در همین راستا، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی  در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید. اما پس از گذشت ۱۱ سال از اجرای این قانون نه تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده است، بلکه بررسی شاخص‌های مربوط به نقش دولت در اقتصاد حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت از ۲ در سال ۸۷ به ۳ در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است. به علاوه سهم بخش خصوصی نیز از واگذاری‌های انجام شده، تنها در حدود ۱۳ درصد بوده است. این در حالی است که در تصویر ارائه شده از خصوصی‌سازی در افکار عمومی نیز بعضا این پدیده به عنوان یک امر مذموم و عامل تعطیل شدن بنگاه‌ها و بیکار شدن نیروی کار توصیف می‌شود. حال آن‌که این عدم موفقیت، نه ناشی از غلط بودن اصل خصوصي‌سازی و بلکه برآمده از نبود الگوی مشخص حکمرانی خصوصی‌سازی در کشور بوده است.

در الگوی حکمرانی فعلی به ملزومات پیشینی و پسینی خصوصی‌سازی توجه چندانی نشده، فرآیند خصوصی‌سازی دارای ایرادات قانونی فراوانی بوده و بازیگران خصوصی‌سازی اعم از  بخش خصوصی و علی الخصوص دستگاه‌های اجرایی نیز‌ توانمندی لازم برای اجرای همین فرآیند موجود را ندارند. به علاوه نظام بازخوردگیری و نظارت پس از خصوصی‌سازی نیز از کاستی‌های زیادی رنج می‌برد. بنابراین به منظور اصلاح مسیر خصوصی‌سازی، ضروری است تا اولا یک آسیب‌شناسی صحیح از فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ارائه شود. سپس با بهره‌مندی از تجربیات موفق خصوصی‌سازی در دنیا و هم‌چنین تجربه موارد موفق و ناموفق خصوصی‌سازی در ایران، اصلاحات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای اصلاحات فرآیندی ارائه شود.