معرفی
ارقام بودجه، تخمینی است از درآمد و مخارج دولت در هرسال. طبیعی است که این اعداد، ارقام قطعی نیستند و ممکن است در طول سال، با توجه به وقایع مختلف، اعداد مربوط به درآمد و هزینه تغییر زیادی کند. اما جداول بودجه و همچنین بندها و تبصره‌های آن، رویکرد اقتصاد کلان دولت در سال آینده را ترسیم می‌کنند و ازاین‌جهت دارای اهمیت زیادی هستند. در بین جداول بودجه، جدول تراز عملیاتی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا صورت درآمد و مخارج دولت از عملیات‌ش در اقتصاد را مشخص می‌کند. منفی بودن تراز عملیاتی دولت، به این معنی است که درآمدهای جاری دولت از محل و مالیات و... پاسخگوی مخارج آن نیست و باید به شیوۀ دیگری تأمین شوند. این روش تأمین مازاد مخارج دولت می‌تواند فروش نفت و واریز درآمدهای آن به خزانۀ دولت باشد، یا فروش سهام شرکت‌های متعلق به دولت یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت و یا حتی استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم.
در جدول عملیاتی بودجۀ سال 1400 حدود 320 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که فقط می‌تواند حدود نیمی از هزینهۀ 640 هزار میلیارد تومانی دولت را پوشش دهد؛ لذا کسری تراز عملیاتی حدود 320 هزار میلیاردی در قانون بودجۀ سال 1400 وجود دارد که نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد افزایش‌یافته است. کسری تراز عملیاتی دولت، از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و دارائی‌های مالی پوشش داده می‌شود. تولید و صادرات نفت مهم‌ترین دارائی سرمایه‌ای دولت است و برای سالیان متمادی، فروش آن درصدی از کسری تراز عملیاتی دولت را پوشش داده است. فروش نفت هرچند کسری عملیاتی را پوشش می‌دهد؛ اما عوارض بسیاری بدی برای اقتصاد کشور تولید می‌کند که به نام بیماری هلندی شناخته می‌شود.
انتشار اوراق قرضه و مشارکت و همچنین عرضۀ سهام شرکت‌های دولتی در بورس دو آلترناتیو مالی دیگر دولت برای پوشش کسری تراز عملیاتی است. در چند سال اخیر که صادرات نفت خام با مشکل مواجه شده است، این درآمدها جایگزین درآمد نفتی شده‌اند. اما حتی فروش دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت هم، قادر به جبران کسری بودجۀ دولت نبوده و دولت ایران، برای بیش از 50 سال، دارای کسری بودجه بوده است. گرچه در سال‌های مختلف میزان این کسری بودجه کم‌وزیاد شده است؛ اما همواره از منابع بانک مرکزی برای پوشش این کسری استفاده‌شده است که آن هم معادل تورم است. البته در بخش اول توضیح داده‌شده است که چطور کسری تراز عملیاتی دولت، تنها ارقام کسری بودجه نیستند و در طول سال کسری‌های پنهان دیگری که حتی در صورت قانون بودجه منعکس نمی‌شود، به وجود آمده و به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود.
به عقیده قریب به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی کشور، کسری بودجه ساختاری دولت، یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و حل مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور بدون ترمیم این مسئله ناممکن است و متوازن کردن بودجه دولت، اولین گام برای رشد واقعی تولید و پایدار است. متوازن کردن کسری بودجه دولت به این معنی است که در صورت ثابت بودن درآمدهای دولت مخارج کاهش یابد و در صورت ثابت بودن هزینه‌ها درآمد (عملیاتی) دولت به نحوی زیاد شود. راه‌حل مناسب برای اصلاح بودجه کشور، احتمالاً راهی هیبرید است که به‌صورت هم‌زمان هزینه‌های دولت تا حدی کنترل‌شده و از طرف مقابل درآمد دولت رشد کند.
این گزارش به مسئله مالیات و احکام مالیاتی قانون بودجه 1400 می‌پردازد. بندها و تبصره‌های قانون که مرتبط با مالیات هستند در پیوست قرارگرفته و نکات مربوط به آن‌ها ذیل نظرات کارشناسی گنجانده شده‌اند. علاوه بر این در گزارش به ظرفیت‌های مالیات ستانی در کشور پرداخته‌شده و به این پرسش پاسخ دادهایم که آیا وضعیت اخذ مالیات از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، ایدئال است یا خیر؟
مطابق تخمین‌های به‌عمل‌آمده در این گزارش هنوز چیزی حدود 50 درصد از کالاها و خدمات مشمول قانون، مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌کنند این کالاها و خدمات غیر از اقلامی است که مطابق قانون از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و یا به دلیل سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمت‌های اسمی به‌شدت پایین در عمل اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از آن‌ها بی‌معناست. لذا حدود نیمی از اقتصاد کشور درحالی‌که از تمامی زیرساخت‌های این کشور استفاده می‌کنند حتی بیشتر از بخش رسمی استفاده می‌کنند، مالیات بر ارزش‌افزوده و البته سایر انواع مالیات را پرداخت نمی‌کنند.
اقتصاد کشور ما به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم‌شده است البته بسیاری از فعالیت‌های قانونی و دارای مجوز نیز از منظر مالیاتی غیررسمی به‌حساب می‌آیند. تکلیف بخش غیررسمی که مشخص است. اما بخش رسمی اقتصاد هم متأسفانه به دسته‌های مختلف تقسیم‌شده است. گروهی از بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ که زیرمجموعه نهادهای انقلاب اسلامی و یا اماکن متبرکه هستند، دارای مزیت‌های مالیاتی مختلف بوده و از مالیات از آن‌ها دارای پیچیدگی‌های متعدد است. اگر این دسته از بنگاه‌ها را کنار بگذاریم، قوانین مالیاتی کشور همانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به نفع افراد حقیقی و در مرتبه بعد به نفع شرکت‌های کوچک، نامتقارن هستند. این عدم تقارن انگیزه کسب‌وکار را فعالان اقتصادی نابود می‌کند و آن‌ها به سمت بخش غیررسمی سوق می‌دهد. این مسئله خود یک مانع و سد قوی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
افراد حقوقی در کشور ما به‌شدت ازنظر مالیاتی در فشار بوده و به‌جرئت می‌توان گفت که نقطه تعادلی آن‌ها جلوتر از نقطه بیشینه منحنی لافر است. آرتور لافر در سال 1974 این نمودار را بر روی یک دستمال رسم کرد. با افزایش نرخ مالیات از صفر درصد، درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد اما با اضافه شدن نرخ مالیات از نقطه‌ای به بعد فعالان اقتصادی تولید و عرضه محصولات خود را به حدی کاهش می‌دهند که باوجود نرخ مالیات بالاتر، درآمد مالیاتی دولت، کمتر می‌شود. ابن خلدون دانشمند مسلمان قرن هشتم هجری هم در آثار خود به نحوی دیگر به این حقیقت اشاره‌کرده است، وی می‌نویسد، در آغاز سلسله‌ها از ارزیابی‌های کوچک مالیاتی درآمد قابل‌توجهی برای حکومت‌ها حاصل می‌شود اما در پایان آن‌ها باوجود ارزیابی‌های زیاد فقط درآمد کمی نصیب حکومت‌ها می‌شود.
اگرچه نرخ اسمی مالیات اشخاص حقوقی در کشور 25 درصد است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رقم چشمگیری نیست، اما سختگیری‌های نظام مالیات ستانی کشور در عمل باعث نرخ مالیات بسیاری از شرکت‌ها بالاتر برود و علاوه بر این هزینه‌های اداری و مدیریتی زیادی نیز بر آن‌ها تحمیل شود. در مصاحبه‌هایی که با صاحبان برخی از شرکت‌ها انجام‌شده است برخی از این مشکلات برشمرده شده‌اند.
درنهایت با برشمردن برخی از مسائل و مشکلات سیستم مالیات ستانی کشور، راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی پیشنهادشده است که می‌تواند علاوه برافزایش درآمد مالیاتی دولت، از فشار واردشده بر بخش رسمی و شفاف اقتصاد کم کرده و از این طریق به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند. وضع و اجرای حساب‌شده قانون مالیات بر مجموع درآمد افراد حقیقی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند علاوه برافزایش پایه مالیاتی دولت و کاهش کسری بودجه، اثرات مثبت اقتصادی-اجتماعی متعددی برای کشور به همراه داشته باشد.
