محمدجواد شاملوساز ناکوک قانون کپی‌رایت در ایران برای صنعت موسیقی
یکی از پرتکرارترین عبارات در جستجوی گوگل ایرانی‌ها، «دانلود آهنگ» است. عبارتی که خیلی از ما هم آن را بارها و بارها جستجو کرده‌ایم و با سریع‌ترین حالت ممکن به موسیقی محبوب‌مان دست یافته‌ایم. اما همین عبارت ساده دو کلمه‌ای یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که بر سر راه صنعتی شدن موسیقی ایران وجود دارد. چراکه وقتی یک هنر یا یک پدیده فرهنگی بخواهد تبدیل به صنعت بشود، باید اقتصاد خود را داشته باشد. اگر همه ما به این راحتی به موسیقی مورد نظرمان دست پیدا می‌کنیم، پس چه کسی برای آن پول می‌دهد و آهنگسازان از چه راهی درآمد کسب می‌کنند؟
کپی‌رایت در کشورهای توسعه‌یافته
کپی رایت یکی از قوانینی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با جدیت پیاده می‌شود. چنین قانونی لازمه یک نظام سرمایه‌داری است و وجود آن فرصت‌های بیزنسی و کسب‌وکاری خاصی را ایجاد می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته رعایت حداکثری کپی‌رایت منجر به سودآوری حداکثری یک ایده می‌شود. همچنین اجازه نمی‌دهد یک ایده به این راحتی‌ها عام المنفعه شود. چند صد سال است که از مرگ لئوناردو داوینچی یا ونسان ونگوگ می‌گذرد. اما هنوز هم اگر یک طراح لباس بخواهد از آثار این هنرمندان استفاده کند، باید مراقب باشد کپی‌رایت موزه‌هایی که این آثار را در اختیار دارند نقض نکند. این تنها یک مثال از فرصت‌های سودآوری است که قانون کپی‌رایت ایجاد می‌کند. اما اگر به این قانون نگاهی سهل‌گیرانه‌تر و غیرحداکثری داشته باشیم در می‌یابیم که کپی‌رایت یا حق مالکیت معنوی شرطی اولیه برای حفاظت از اقتصاد هنر و معیشت هنرمندان است.
موانع فرهنگی اجرای کپی‌رایت در ایران
مالکیت معنوی در ایران هیچ‌گاه آنگونه که در برخی کشورهای غربی جاافتاده معنا نداشته است. در فرهنگ ایرانی پول دادن برای یک جنس غیرمحسوس و غیرملموس جا نیفتاده است. این فرهنگ به علم و هنر همواره نگاهی شبه‌عارفانه داشته است. اساطیر فرهنگی و هنری در ذهن ایرانیان، کسانی بوده‌اند که زندگی‌ای زاهدانه و راهبانه داشته‌اند و در کمال فقر و پارسایی به تولیدات علمی و هنری می‌پرداخته‌اند. البته این تصویر با واقعیت بزرگان هنری و فکری ما نیز سازگار نیست. اگر قله‌های شعر ما کسانی چون حافظ و سعدی هستند؛ آن‌ها نیز برای گذران زندگی تحت حمایت جدی دربارهای عصر خود بوده‌اند و در مواجهه با این دستگاه‌ها، رویکردی بسیار عملگرانه داشته‌اند. هرچند که بدیهی است شاعران و عالمان و هنرمندان کهن هرگز هنر را کسب و کار خویش به معنای امروزی قرار نمی‌دادند.
دین و مالکیت معنوی
گذشته از این انگاره فرهنگی، مبانی اخلاقی و فقهی اسلام هم چندان از مالکیت معنوی پشتیبانی نمی‌کنند. تضییع حقوق مردم و حق‌الناس، به نوعی ناموس فقه و اخلاقی اسلامی است اما آموزه‌هایی در باب علم وجود دارد که باعث شده فقیه بزرگی همچون امام خمینی، مالکیت معنوی به معنای امروزی آن را به رسمیت نشناسد. در اخلاق اسلامی، زکات علم برای کسی که علمی را آموخته و در اختیار دارد، به نوعی واجب است. نشر و گسترش علم بسیار پسندیده است و در این راه هرچه چشم‌داشت مادی کمتر باشد، شخص به آداب دینی نزدیک‌تر است. از سویی مالکیت معنوی اساسا یک مسئله مدرن است. اینکه ایده‌ها و فکرها باید صاحب داشته باشند و بدون حق مالکیت معنوی ممکن است زندگی افرادی که معیشت خود را با ایده‌هایشان اداره می‌کنند به خطر می‌افتد، در گذشته وجود نداشته است. از این رو در فقه اسلامی هیچ اشاره مستقیمی به این امر نمی‌توان یافت. البته فقه در اینجا مانعی در راه مالکیت معنوی نیست، اما حمایت فقهی قدرتمندی هم از این قانون نشده است. می‌توان با انجام بررسی‌های قفهی این حمایت را ایجاد کرد. برای بسیاری از اقشار جامعه ما علم به این موضوع که عدم رعایت مالکیت معنوی از نظر شرع مقدس جایز نیست، معنادار و شایان احترام است.
از دیگر سو، شکاف سیاسی و ایدئولوژیکی بین ایران و غرب نیز مانع از آن شده که ایران به معاهدات بین‌المللی جدی در این مورد بپیوندد. پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت یک اهرم فشار جدی علیه کشور خواهد بود و دروازه نوینی از تحریم‌ها را می‌گشاید.
به تمام این زمینه‌ها باید رواج استفاده مردم از اینترنت را هم اضافه کرد. در فرهنگ ایرانی اینترنت که اصولا یک فضای آزاد و در ایران یله و رهاست به عنوان جایی در نظر گرفته شده که می‌توان به انبوه محتواها دسترسی آزادانه داشت. توانایی دسترسی آزاد به محتواهایی که باید مورد خرید و فروش قانونی قرار بگیرند، در ذهن بسیاری از مردم به عنوان یک حق انگاشته می‌شود. این‌ها فقدان‌های فرهنگی‌ای است که راه را برای عدم رعایت کپی‌رایت هموار می‌کند. راه دیگر برای پیاده‌سازی حق مالکیت معنوی، قانون‌گذاری است.قوانین مرتبط با مالکیت معنوی در ایران
در ایران قوانین مختلفی با مضمون حق مالکیت معنوی وجود دارد. گفته می‌شود 23 قانون داخلی و 6 قانون بین‌المللی در این زمینه وضع شده است. اما یا این قوانین ظرفیت و بنیه کافی برای ایجاد یک فضای امن کپی‌رایت را نداشته‌اند و یا به درستی اجرا نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین این قوانین، «قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» است كه در سال 1348 به تصويب رسيد. در ماده سوم این قانون آمده است: «حقوق پدیدآورنده شامل حقّ انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقّ بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست». طبق این قانون مواردی که در ماده سه مطرح شده است به غیر از حقوق معنوی، به مدت سی سال پس از مرگ پدیدآورنده در اختیار وارث یا وصی پدیدآورنده قرار می‌گیرد. این مدت در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی به 50 سال افزایش یافت. این قانون اگر با جدیت اجرا شود می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد موسیقی در ایران کند.
اما عدم رعایت کپی‌رایت چه بر سر صنعت موسیقی یک کشور می‌آورد؟ عدم اجرای دقیق قوانین مربوط به مالکیت فکری یا معنوی به نشر هرچه بیشتر آثار موسیقیایی در سطح اینترنت یا در پیام‌رسان‌ها منجر می‌شود. با از بین رفتن درآمد هنرمندان از محل انتشار آلبوم‌ها، درآمدزایی از موسیقی منحصر به برگزاری کنسرت‌ها شده است. اینکه کنسرت راه اصلی درآمدزایی از موسیقی باشد، به خودی خود باعث غیردموکراتیک شدن هنر موسیقی می‌شود. کنسرت راه گران‌قیمتی برای شنیدن موسیقی است و قشر خاصی از مخاطبان را در بر می‌گیرد. حال آنکه صنعت اصولا پدیده‌ای دموکراتیک است. هر هنری برای صنعتی شدن باید با مخاطبان انبوه رابطه‌ای فراگیر برقرار کند.
به طور کلی آسیب‌های عدم رعایت حق مالکیت معنوی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
- سرکوب خلاقیت و نوآوری
وقتی قوانین کپی‌رایت ضعیف اجرا شود هنرمندان با آینده نامعلومی روبرو هستند. زیرا آثارشان در برابر بازتولید و توزیع غیرمجاز آسیب‌پذیر می‌شود. فقدان حمایت ممکن است باعث شود هنرمندان از تولید موسیقی جدید و نوآورانه دوری کنند، زیرا می‌ترسند آثارشان بدون انتساب یا غرامت (حق معنوی و مادی) منتشر شود یا مورد سرقت ادبی قرار گیرد. در نتیجه کمبود محتوای جدید و متنوع موسیقی می‌تواند مانع رشد و پویایی کلی صنعت موسیقی شود. این مورد شامل افول تولید آثاری که مخاطبان خاص دارند هم می‌شود. آثاری که با ذائقه عامه هماهنگ نیستند بیشتر محتاج حمایت مادی مخاطبان خاص خود هستند. اگر تولید اینگونه آثار کمرنگ شود، توسعه مرزهای موسیقی یک کشور افت خواهد کرد.
- ممانعت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
در صنعت موسیقی یک چارچوب قوی حق چاپ برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضروری است. هنگامی که سرمایه‌گذاران و سهام‌داران اجرای ضعیف کپی‌رایت را مشاهده می‌کنند، از تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با موسیقی نگران می‌شوند، زیرا می‌ترسند سرمایه‌گذاری های آن‌ها بازده کافی نداشته باشد. این کمبود سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به کمبود منابع برای ارتقای هنرمندان نوظهور، تأمین مالی تولید موسیقی و حمایت از زیرساخت‌های صنعت شود و در نتیجه رشد زیست‌بوم موسیقی را متوقف کند. آنچه بیش از همه هنرمندان و ناشران موسیقی را تهدید می‌کند، انتشار آثار و قطعات و آلبوم‌های موسیقی در سایت‌هایی است که این آثار را به رایگان در دسترس کاربران قرار می‌دهد. دانلود غیرقانونی اصلی‌ترین شکل نقض قانون کپی‌رایت در ایران است.
- افزایش توزیع غیرقانونی
یکی از ابعاد هر صنعتی، بخش توزیع و انتشار است. در کشورهایی که قوانین کپی‌رایت نامناسبی دارند، کانال های قانونی که از طریق آن هنرمندان و بازیگران صنعت درآمد کسب می کنند تضعیف می‌شوند. پخش دانلود و اشتراک‌گذاری غیرمجاز موسیقی بیداد می‌کند و منجر به خسارات مالی قابل توجهی برای هنرمندان و شرکت‌های ضبط می‌شود. افزایش دانلود غیرقانونی همچنین مانع پذیرش پلتفرم‌های پخش قانونی و سایر روش‌های قانونی مصرف موسیقی می‌شود و اثرات نامطلوب آن بر سلامت مالی صنعت موسیقی تداوم می‌یابد.
- عدم دستیابی به بازارهای جهانی
فقدان حمایت از حق چاپ در یک کشور می تواند تجارت بین‌المللی موسیقی را مهار کرده و ظرفیت هنرمندان یا شرکت‌های ساخت موسیقی را برای دستیابی به مخاطبان جهانی محدود کند. چراکه بدون تضمین حق نسخه‌برداری، هنرمندان برای توزیع آثارشان در کشورهایی که از این آثار به اندازه کافی محافظت نمی شود مردد می‌شوند. این امر باعث محدود شدن حضور بین‌المللی و جریان درآمد آن‌ها می‌شود. در نتیجه تبادل فرهنگی و غنی‌سازی ناشی از انتشار جهانی موسیقی ممکن است مانع شود و مخاطبان را از تجربیات متنوع موسیقی محروم کند. این امر می‌تواند مقوله مهم برندسازی ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
- تخریب امنیت شغلی در صنعت موسیقی
صنعت موسیقی، مانند هر بخش خلاق دیگری، فرصت‌های شغلی متعددی از جمله نوازندگان، مهندسان صدا، تولیدکنندگان، مروجین و بازاریابان را ایجاد می‌کند. با این حال عدم اجرای قانون کپی‌رایت می‌تواند منجر به کاهش جریان درآمد برای هنرمندان، استودیوهای ضبط و سایر ذینفعان صنعت شود. این باعث ایجاد اثر منفی به در دسترس بودن شغل و امنیت شغلی می‌شود. کاهش فرصت‌های شغلی می‌تواند منجر به افراد با استعدادی شود که به دنبال مشاغل جایگزین خارج از صنعت موسیقی هستند و در نتیجه استعداد و مهارتی را از دست می‌دهند که می‌توانست به رشد آن‌ها کمک کند.
علاوه‌بر این‌ها به طور کلی کاهش امنیت مالی و اقتصادی صنعت موسیقی، باعث وابستگی هرچه بیشتر این فضا به دولت‌ها و حکومت‌ها می‌شود.
