مروری بر سیاست‌های حکمرانی هوش مصنوعی در اقتصاد خلاق

در دهه‌های اخیر، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی با سرعتی بی‌سابقه به تحول صنایع مختلف پرداخته‌اند و در حال حاضر به عنوان نیروهای محرک اصلی در توسعه و رشد صنایع خلاق نیز شناخته می‌شوند. این تحول نه تنها موجب ایجاد فرصت‌های بی‌شمار برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولیدات خلاقانه شده است، بلکه چالش‌هایی را نیز برای سیاست‌گذاران، هنرمندان و شرکت‌های فعال در این حوزه به همراه داشته است. به منظور بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها و کاهش خطرات احتمالی، ضروری است که سیاست‌گذاران با دقت توسعه‌های فناوری را رصد کرده و چارچوب‌های سیاستی و مقرراتی مرتبط را به‌روزرسانی کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از این تغییرات به نفع رشد اقتصادی، نوآوری و پایداری صنایع خلاق استفاده کرد.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در آخرین گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد خلاق در سال ۲۰۲۴»، به صورت ویژه فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از تحولات دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی در اقتصاد خلاق را بررسی کرده است. در این نوشتار، ایده‌های آنکتاد در خصوص ملاحظات سیاستی کشورها در خصوص پیشروی هوش مصنوعی در اقتصاد خلاق که در متون مرتبط با این عرصه کمتر به آن پرداخته شده است، ارائه می‌شود. شناخت و درک این برنامه‌ها، بستری برای فهم نسبت بین سیاستگذاری‌های دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی با عرصه صنایع خلاق کشور فراهم  و این پرسش را مطرح می‌کند که ایران در این حوزه چه مسیری را پیموده است؟

آنکتاد در بررسی‌های خود نشان داده است، ادغام ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی (AI) در اقتصاد خلاق، فرصت‌های دگرگون‌کننده را باز کرده و در عین حال به چالش‌هایی مانند حفاظت از حق چاپ، دسترسی منصفانه و سازگاری فناوری پرداخته است. در سرتاسر جهان، کشورها در حال اجرای استراتژی های متنوعی برای به حداکثر رساندن پتانسیل تحول دیجیتال در صنایع خلاق هستند. در جدول زیر، ۱۴ کشور ابتکاراتی خاص در حوزه دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی برای صنایع خلاق را گزارش داده‌اند:

ادغام هوش مصنوعی (AI) در بخش‌های مختلف، از جمله صنایع خلاق، فرصت‌های تحول‌آفرین را به همراه داشته و در عین حال چالش‌هایی را به وجود آورده که نیازمند حکمرانی و چارچوب‌های سیاست‌گذاری شفاف هستند. گزارش چشم‌انداز اقتصاد خلاق ۲۰۲۴ آنکتاد بر ضرورت تدوین مقررات شفاف و قوی تأکید دارد تا توازن بین نوآوری و مسئولیت اخلاقی حفظ شده و رشد پایدار اقتصاد خلاق تضمین شود.

چندین کشور چارچوب‌هایی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی تدوین کرده‌اند که رویکردهای متنوعی را در حکمرانی نشان می‌دهد. اگرچه این ابتکارات همیشه به صنایع خلاق اختصاص ندارند، اما تأثیرات مهمی بر ذینفعان و شاغلان این بخش‌ها می‌گذارند.

در سال ۲۰۱۷، استراتژی پان-کانادایی هوش مصنوعی، به عنوان اولین استراتژی این نوع، راه‌اندازی شد. این برنامه پنج‌ساله با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیون دلاری، هدف گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی برای ایجاد منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مثبت دارد. چین نیز در همین سال برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی را آغاز و اهداف جاه‌طلبانه خود در این بخش را تعیین کرد. قانون هوش مصنوعی بخشی از استراتژی دیجیتال گسترده اتحادیه اروپا است که استفاده اخلاقی و قابل‌اعتماد از هوش مصنوعی را تضمین می‌کند. استراتژی ملی هوش مصنوعی در فرانسه بر تأمین بودجه برای تحقیقات و توسعه و ایجاد دستورالعمل‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی متکی است. آلمان با تأسیس کمیسیون اخلاق داده، راهنمایی‌هایی در زمینه اخلاق داده و هوش مصنوعی ارائه داده است. در سنگاپور استراتژی ملی هوش مصنوعی با تمرکز بر چهار محور کلیدی پذیرش هوش مصنوعی، رشد قابلیت‌ها، تضمین توضیح‌پذیری و انسان‌محوری هوش مصنوعی و استفاده اخلاقی و مسئولانه از آن شکل گرفته است. در ایالات متحده آمریکا، قانون ابتکار ملی هوش مصنوعی که در سال ۲۰۲۰ تصویب و در اوایل ۲۰۲۱ اجرا شد، با هدف تسریع تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف به تصویب رسید.

حکمرانی هوش مصنوعی به طور قابل توجهی از همکاری بین‌المللی بهره‌مند می‌شود، زیرا بسیاری از چالش‌ها مانند اخلاق داده، سوگیری الگوریتمی و اختلافات مالکیت فکری از مرزهای ملی فراتر می‌روند. نکات کلیدی گزارش ناظر بر این موضوع عبارتست  از:

• همکاری فنی برای استانداردسازی

سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) نقش حیاتی در ایجاد استانداردهای مشترک برای هوش مصنوعی دارند.کشورهای در حال توسعه باید به طور فعال در شکل‌دهی این استانداردها مشارکت کنند تا شکاف مهارتی، حفاظت از داده‌ها و کمبودهای زیرساختی خود را برطرف کنند.

• هماهنگی سیاست‌ها

اصول توافق‌شده می‌تواند موانع تجاری را کاهش داده و چارچوب‌های مقرراتی را برای اطمینان از نوآوری، اشتراک داده و استقرار هوش مصنوعی هماهنگ کند.

• ایجاد اعتماد

اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی می‌تواند اعتماد را ایجاد کرده و استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی را متوازن کند و در عین حال فضای سیاستی هر کشور را رعایت کند.

اقتصاد خلاق به‌عنوان نیرویی محرک، نه فقط در تولیدات فرهنگی بلکه در شکل‌دهی جوامع انسانی، می‌تواند مرزهای نوآوری را گسترش دهد. از این رو در لحظه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد. فناوری‌های نوظهور تنها ابزارهایی برای ارتقای نوآوری نیستند، بلکه می‌توانند تغییرات ساختاری در صنایع خلاق ایجاد کنند. بهره‌گیری بهینه از این فرصت‌ها مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه و فراتر از قواعد سنتی است و بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و همکاری تمرکز دارد. سیاست‌گذاران با تمرکز بر این توصیه‌ها می‌توانند به خلق آینده‌ای پایدارتر، الهام‌بخش‌تر و مبتنی بر همکاری جهانی کمک کنند. برای دستیابی به این اهداف، توصیه‌های زیر به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود:

۱. سرمایه‌گذاری در فناوری: دولت‌ها باید فناوری‌های نوظهور را برای مدرن‌سازی صنایع سنتی و تقویت نوآوری ادغام کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها پایه‌ای برای رقابت‌پذیری بلندمدت خواهند بود.

۲. سیاست‌های آموزشی و توان‌افزایی: باتوجه به افزایش تقاضا برای مهارت‌های دیجیتالی نوین، آموزش و توسعه مهارت‌های محلی در حوزه هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال باید اولویتی کلیدی باشد تا نیروی کار بتواند با تغییرات فناوری همگام شود.

۳. ایجاد چارچوب‌های قانونی تطبیق‌پذیر: قوانین شفاف در زمینه مالکیت معنوی، حق چاپ، و استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی برای رشد پایدار و عادلانه ضروری است.

۴. تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای: ایجاد پلتفرم‌هایی برای تشویق مشارکت و تبادل دانش میان کشورهای مختلف می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای نوآوری و توسعه صنایع خلاق فراهم کند.

۵. ایجاد تعادل بین منافع ملی و استانداردهای جهانی: کشورها باید ضمن شناسایی مزیت‌های محلی خود، استانداردهای جهانی را بپذیرند تا بتوانند در فرآیند جهانی شدن نقشی فعال و سازنده ایفا کنند.

۶. پرداختن به ناهمسانی‌های توسعه: ناهمسانی‌های توسعه، مانعی جدی در مسیر بهره‌برداری عادلانه از فرصت‌های هوش مصنوعی است. سیاست‌گذاران با طراحی برنامه‌های جامع و شفاف می‌توانند زمینه را برای کاهش نابرابری‌های موجود در دسترسی به فناوری، زیرساخت‌های دیجیتال، دسترسی به داده‌ها و منابع محاسباتی و مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی فراهم کنند؛ تا از این طریق بستر تقویت اقتصاد خلاق به‌طور عادلانه در سراسر جهان فراهم شود.

مرور چشم‌انداز اقتصاد خلاق آنکتاد در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد، کشورهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی، سیاست‌های عملی‌ و شفافی در پیش گرفته‌اند که مباحث متنوعی چون زیرساخت‌های فناورانه تا سرمایه‌گذاری و توسعه منابع انسانی، ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و… را در بر می‌گیرد. می‌توان گفت، سیاستگذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در ایران به ویژه در مقایسه با عرصه جهانی، گام‌های ابتدایی خود را طی می‌کند. اسناد ملی هوش مصنوعی ، شامل سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و۲۵  اقدام راهبردی برای توسعه هوش مصنوعی توسط سازمان ملی هوش مصنوعی، به‌تازگی تدوین شده‌اند. این اسناد و قواعد با هدف ارتقاء جایگاه ایران در حوزه هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای بهره‌برداری از این فناوری تهیه شده‌اند که در نوع خود ارزشمند و نوآورانه محسوب می‌شوند. با این حال، در بررسی دقیق‌تر این اسناد، برخی چالش‌ها و کاستی‌هایی نظیر عدم شفافیت در چگونگی اجرایی‌سازی اهداف کلان، عدم تعریف سازوکارهای مشخص برای انتقال فناوری از پژوهش به بازار، کم‌توجهی به تعاملات بین‌المللی و… مشهود است.

  علاوه بر ضرورت اصلاحات اسناد فعلی، لازم است به این نکته اشاره شود که تحولات هوش مصنوعی به طور اختصاصی در عرصه صنایع خلاق کشور از منظر سیاستگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در اسناد فعلی نیز نسبت مفاد و بخش‌های مختلف هریک با فرهنگ و صنایع خلاق مشخص نشده است. از این‌رو، لزوم ورود فعالانه نهادهای مرتبط و سایر ذینفعان این زیست‌بوم به حوزه اثربخش سیاستگذاری هوش مصنوعی در صنایع خلاق احساس می‌شود.  کنشگران، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بسیاری در این عرصه فعالیت دارند که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توانند ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی و نوآوری در سطح ملی و منطقه‌ای فراهم کنند. استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری مدون، برنامه‌ریزی دقیق، تقویت هماهنگی بین‌سازمانی، توجه به استانداردهای بین‌المللی و بهره‌مندی از تجربیات جهانی است.