یادداشت (متن کامل)
«پس از تراژدی میدان تیانانمن، مردم چین به شدت از مطالبه آزادی بیشتر واهمه دارند، اما چنین تهدیدهایی برای همیشه باقی نخواهد ماند...رشد انتشار کتاب ها و مقالات، توسعه روزافزون اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه، کنترل ایده هایی را که از منظر مقامات چینی خطرناک محسوب می شود، با چالش مواجه میکند. میراث داران دنگ شیائوپینگ، با توجه به جذابیت رو به رشد جوامع مدرن و تجهیز افرادی که به دنبال فرار از این نوع کنترل ها هستند به ابزارهای هوشمند، به دنبال راهی برای شکل دهی به باورهای عامه و جلوگیری از نارضایتی های گسترده ناشی از اظهار نظر سیاسی هستند» (برگرفته از کتاب دنگ شیائوپینگ؛ اصلاحات در چین، 2011).
اغلب باور عموم بر این است که اینترنت به عنوان پاد زهری برای اقتدارگرایی عمل می کند. همانطور که تجربه برخی از انقلاب های برخاسته از بستر رسانه های اجتماعی از جنبش های کشورهای عربی(2012-2010) نشان داد، شهروندان مجهز به ابزارهای دیجیتال و مشخصاً رسانه های اجتماعی حتی در ایجاد تغییرات بنیادین در نظام های سیاسی هم به توفیقاتی دست یافته اند. با این حال، حکومت هایی مانند چین کنترل و شیوه استفاده از اینترنت را نیز آموختهاند. تقابل بین جنبش های مردمی در کشورهای عربی و رژیمهای اقتدارگرای انعطافپذیرتر هماند چین، نشاندهنده رابطه درخور توجه بین توسعه فناوری، توانمندسازی اجتماعی و اقتدارگرایی است. با نگاه به رخدادهای جهانی این پرسش به ذهن متبادر می شود که چرا اینترنت در برخی موارد به از بین بردن حکومت اقتدارگرا کمک کرده، اما در موارد دیگر موفق به انجام این کار نشده است؟ چرا برخی از حکومت های غیر مردم سالار در عصر دیجیتال ماندگارتر از سایرین بوده اند؟
«کشاکش فضای مجازی در چین»[1] کتابی است به قلم رانگبین هان دانشیار دپارتمان امور بین الملل دانشگاه جورجیا که در آن از خلال بررسی وضعیت کنشگری سیاسی اجتماعی در چین و کشاکش گروه های مختلف مردم این کشور در فضای مجازی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد. کشوری که امیدهایی به ظرفیت دموکراتیک اینترنت برای تغییر و بهبود شرایط سیاسی در آن وجود داشت، اما حکومت آن تا کنون از چالش های سیاسی-اجتماعی رادیکال برخاسته از فضای مجازی جان سالم به در برده است. با این حال، حکمرانی اینترنت در چین همچنان یک موضوع بسیار بحث برانگیز است. این کتاب با بررسی تقابل برخط گروه های مختلف- ابتدا از به مثابه یک بازی موش و گربه(دزد و پلیس) در حوزه پالایش محتوا و سپس، از زاویه رقابت گفتمانی بر بستر فضای مجازی ادعایی پارادوکسیکال(متناقض نما) مطرح میکند:
1؛ حاکمیت چین[2] به چنین ظرفیتی مجهز شده است که به موازات گسترش اینترنت بهعنوان ابزاری آزادیبخش، در تمامی حوزه ها بهطور نامحدود حضور داشته باشد؛
2؛ علت توضیحدهندۀ اصلی برای این همزیستی، برخلاف آنچه بسیاری گفتهاند، نه در ظرفیت دولت در کنترل و انطباقپذیری(تاب آوری سیاسی)، بلکه در تکثرگرایی ناشی از فضای اظهار نظر برخط در چین است. موضوعی که نهتنها منتقدان حکومت، بلکه دیدگاه های حامی دولت به خصوص حامیان ملی گرایی را نیز توانمند میکند.
این استدلال در مقابل کسانی قرار میگیرد که ادعا می کنند تاب آوری حکومت چین در عصر اینترنت صرفا به دلیل توانایی آن در کنترل و انطباق سریع با تغییرات است. اما با کسانی که پتانسیل اینترنت برای تحقق دموکراتیک سازی آرمانی و رادیکال در چین را بیش از حد اثرگذار ارزیابی میکنند نیز همدل نخواهد بود. در مجموع، هان با ارائه درک عمیقتری از پویایی های اظهارنظر برخط کاربران چینی، مخاطب خود را از تفکر دوتایی ساده انگارانه درباره فضای مجازی در چین و پیشبینی آینده سیاسی بر مبنای آن بر حذر میدارد.
کتاب «کشاکش فضای مجازی در چین» دو دغدغۀ تحلیلی را بیان میکند که بنا به گفته نویسنده در ادبیات فعلی به حد کافی به آنها پرداخته نشده است. اول آنکه، نشان میدهد تأثیر اینترنت بر سیاست در چین، بسیار درهمآمیخته و پیچیدهتر از مدل دوگانهای است که در آن یا جامعه یا دولت بر دیگری غالب است. در حقیقت او بر این باور است که توسعه اینترنت در چین بیش از دموکراتیک سازی، موجب آزادیبخشی شده و این امر به این معناست که در ایجاد مشارکت اجتماعی بیشتر در میان شهروندان چینی موفق، اما در هدایت چین به سمت تغییری دموکراتیک و یکپارچه ناتوان بوده است. لذا اینترنت میتواند نقش سوپاپ اطمینان[3] یا بستری فعالانه برای کنشگری سیاسی ایفا کند، مشروط بر اینکه شهروندان اینترنتی تا چه اندازه یارای مقاومت در برابر جریان اصلی رسانه و پروپاگاندا را داشته باشند.
دغدغه دوم که کتاب به آن می پردازد، آشکارکردن ضرورت تفکیک میان دولت و فضای مجازی به منظور فهم بهتر حکمرانی اینترنت در چین است. شکی نیست که نهادهای دولتی و حاکمیتی متعددی در چین در زمینۀ کنترل محتوا و رقابت گفتمانی، درگیر هستند. منافع و انگیزه های متنوع آنها در کنار هم منجر به شکلدهی به دورنمای سیاست فضای مجازی در چین شده است. از این رو، پذیرش این فرض که فضای مجازیِ یکپارچه و همگنی در چین وجود دارد که ذاتاً آزادیبخش و حامی دموکراسی است نیز صحیح نیست. با وجود اینکه بسیاری اینترنت را به مثابه یک فناوری نوظهور-که به کمک دگرگونسازی حکومتهای اقتدارگرا در جوامع می آید- تحسین می کنند، عدهای دیگر به تبیین تأثیرات مخرب و ضد یکپارچگی آن پرداخته اند و بیان میکنند که اظهار نظر برخط ممکن است در نهایت به طیفبندی های غیرمسالمت آمیز یا حتی بالکانیزه[4] شدن جامعه منجر شود.
تحقیقات هان در این کتاب شامل شصت مصاحبه آنلاین و آفلاین با مدیران و کاربران تالارهای گفتگو، محققان و اشخاص حرف های در حوزه رسانه است. در این مصاحبه های نیمه ساختاریافته برخی از افراد مایل به ارائه اطلاعات زیادی نبودند که همین امر نیز هان را متوجه داده های زیادی در مورد رابطه حساس میان دولت و جامعه برخط ساخت. هان همچنین از کارهای مردم نگاری عمیق برخط از قبیل مشاهده و تعامل با کاربران چینی سایتهای بین المللی و داخلی منتخب، بررسی طولانی مدت وبسایت هایی با میزان مشارکت پایین و علاوه بر این، گزارش های رسانه ها، اسناد رسمی و مطالعات علمی برای تکمیل داده های خود استفاده کرده است.
مسئله ای که به طور خاص هسته مرکزی کتاب را به خود اختصاص داده این است که اینترنت تا چه میزان شهروندان چینی را توانمند کرده یا حکومت اقتدارگرای چین را به چالش کشیده است؟ نویسنده برای پاسخ این سؤال را فراتر از دیدگاه غالبی که بر نقش اینترنت در ارتباطات سیاسی می پردازد جستجو میکند. چرا که این دیدگاه مانع مطالعه و ارزیابی دقیق چالش های برخط میگردد. در حقیقت، دولت فقط به پالایش محتوا اکتفا نمیکند، بلکه به مدیریت و مهندسی ظرافتمندانه افکار عمومی از طریق اعمال راهبردهای ابتکاری پروپاگاندا نیز میپردازد، همان چیزی که از آن با عنوان ارتش پنجاهسنتی(ارتش سایبری حامی حکومت چین) یاد میشود. در مقابل نیز بازیگران اجتماعی نه تنها با توسل به روش های خلاقانه و ابتکاری به مبارزه با دولت پرداخته اند، بلکه -تاجایی که در چارچوب سرسختانه کنترل آزادی بخشی میگنجند- در ساماندهی عملیاتی کنشگری برخط نیز، مشارکت جسته اند.
هان با بررسی نظام کنترل بر اینترنت در چین، آن را به سه دوره تقسیم میکند که دسته بندی نوآورانه ای در ارزیابی سیاست مجازی چین محسوب میشود و مرور آن خالی از لطف نیست. او رشد و گسترش کنترل دولت و تغییر تمرکز نهادی در مراحل مختلف را شامل تغییر تمرکز از تنظیم گری به سمت کنترل و از امنیت شبکه به سمت پالایش محتوا میداند. از این رهگذر، نشان می دهد که دگرگونی استراتژی های کنترل و شیوه اعمال حکمرانی حاکمیت چین بر گسترش اینترنت و نمود تأثیرات روزافزون سیاسی اجتماعی آن شدیدا مؤثر بوده است.
سیر تغییرات سیاست های کنترل محتوای اینترنتی توسط دولت چین:
الف: رشد استفاده از اینترنت
مرحله اول (قبل از 1999): اینترنت، با دسترسی محدود مردم، بیشتر به منزله فرصتی اقتصادی و فناوری تلقی میشود تا چالشی سیاسی
مرحله دوم (2003 - 1999): بیان آنلاین چالش برانگیز میشود. سازگاری دولت از گسترش اینترنت و بیان آنلاین عقب مانده است.
مرحله سوم (2018-2004): اینترنت به طور فزاینده ای قدرتمند میشود و محدودیت های بیشتری توسط دولت بر آن تحمیل میگردد. بیان آنلاین با اپلیکیشن های جدیدی مانند وبلاگ ها، وی چت و ویبو به توسعه ای عظیم رسیده است.
ب: ویژگی های کنترل دولتی
مرحله اول (قبل از 1999): تمرکز بر امنیت شبکه و ارتقای فناوری است. کنترل غیرسیستماتیک و واکنشی است و اغلب از طریق ابزارهای فنی و اداری اعمال میشود.
مرحله دوم (2003-1999): انطباق سریع نهادی و سازمانی با تمرکز بر کنترل محتوا اتفاق می افتد. اما به طور کلی، کنترل دولتی در فرایند آزمون و خطا قرار دارد. تغییرات مکرر در مراکز مسئول کنترل وجود دارد.
مرحله سوم (2018-2004): سیاست کنترل محتوا ماهرانه و قاطعانه تر از گذشته با استفاده از شیوه های فنی و اجرایی به گسترش خود ادامه میدهد.
پ: تصویب سیاست
مرحله اول (قبل از 1999): تمرکز مقررات بر امنیت شبکه فیزیکی است. توصیه های سیاستی مربوط به کنترل محتوا اغلب مبهم و کلیشه ای هستند.
مرحله دوم (2003-1999): مقررات کنترل محتوا مشخصتر میشود و یک چارچوب سیستماتیک برای صدور مجوز تثب و نظارت و مجازات بر فعالیت های آنلاین شکل میگیرد.
مرحله سوم (2018-2004): مقررات برای تنظیم برنامه های آنلاین جدید، تنظیم دقیق کنترل محتوا، شفاف سازی تقسیم کار و ارتقای هماهنگی بین سازمان های دولتی، تصویب یا بازنویسی میشوند.
ت: سازگاری سازمانی
مرحله اول (قبل از 1999): دولت سعی میکند حاکمیت اینترنت را با دستگاه های موجود خود تطبیق دهد.
مرحله دوم (2003-1999): قلمرو حکمرانی نهادهای دولتی موجود با تأسیس آژانسهای تخصصی کنترل محتوا و ارتقای سازمان های خودانضباطی، گسترش می یابد.
مرحله سوم (2018-2004): بازسازی سازمانی بیشتر، افزایش تقسیم کار و هماهنگی و رشد ارائه خدمات خودانضباطی وجود دارد.
همانطور که در بالا یک اشاره شد، سیاست های دولت در زمینه کنترل محتوا در ابتدای کار، اغلب به صورت مبهم و پراکنده بوده و بیشتر جنبه آزمایشی داشته است. البته هان معتقد است که این ابهام میتواند عامدانه باشد، چراکه اساساً این استراتژی به لحاظ هزینه بصرفه و در عین حال از سرعت و چابکی کافی برخوردار است. همچنین ممکن است غیرعامدانه و ناشی از عوامل ساختاری و ظرفیت محدود دولت در امر کنترل باشد. درواقع میتوان گفت نظام کنترل محتوای اینترنی در چین فرآیند آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و دولت به تدریج ظرفیت های نهادی، تنظیم گرانه ، اجرایی و حتی فنی خود را در مسیر اعمال حکمرانی بر فضای مجازی افزایش داده است.
سیر تغییرات سیاست های کنترل محتوای اینترنتی توسط دولت چین:
الف: رشد استفاده از اینترنت
مرحله اول (قبل از 1999): اینترنت، با دسترسی محدود مردم، بیشتر به منزله فرصتی اقتصادی و فناوری تلقی میشود تا چالشی سیاسی
مرحله دوم (2003 - 1999): بیان آنلاین چالش برانگیز میشود. سازگاری دولت از گسترش اینترنت و بیان آنلاین عقب مانده است.
مرحله سوم (2018-2004): اینترنت به طور فزاینده ای قدرتمند میشود و محدودیت های بیشتری توسط دولت بر آن تحمیل میگردد. بیان آنلاین با اپلیکیشن های جدیدی مانند وبلاگ ها، وی چت و ویبو به توسعه ای عظیم رسیده است.
ب: ویژگی های کنترل دولتی
مرحله اول (قبل از 1999): تمرکز بر امنیت شبکه و ارتقای فناوری است. کنترل غیرسیستماتیک و واکنشی است و اغلب از طریق ابزارهای فنی و اداری اعمال میشود.
مرحله دوم (2003-1999): انطباق سریع نهادی و سازمانی با تمرکز بر کنترل محتوا اتفاق می افتد. اما به طور کلی، کنترل دولتی در فرایند آزمون و خطا قرار دارد. تغییرات مکرر در مراکز مسئول کنترل وجود دارد.
مرحله سوم (2018-2004): سیاست کنترل محتوا ماهرانه و قاطعانه تر از گذشته با استفاده از شیوه های فنی و اجرایی به گسترش خود ادامه میدهد.
پ: تصویب سیاست
مرحله اول (قبل از 1999): تمرکز مقررات بر امنیت شبکه فیزیکی است. توصیه های سیاستی مربوط به کنترل محتوا اغلب مبهم و کلیشه ای هستند.
مرحله دوم (2003-1999): مقررات کنترل محتوا مشخصتر میشود و یک چارچوب سیستماتیک برای صدور مجوز تثب و نظارت و مجازات بر فعالیت های آنلاین شکل میگیرد.
مرحله سوم (2018-2004): مقررات برای تنظیم برنامه های آنلاین جدید، تنظیم دقیق کنترل محتوا، شفاف سازی تقسیم کار و ارتقای هماهنگی بین سازمان های دولتی، تصویب یا بازنویسی میشوند.
ت: سازگاری سازمانی
مرحله اول (قبل از 1999): دولت سعی میکند حاکمیت اینترنت را با دستگاه های موجود خود تطبیق دهد.
مرحله دوم (2003-1999): قلمرو حکمرانی نهادهای دولتی موجود با تأسیس آژانسهای تخصصی کنترل محتوا و ارتقای سازمان های خودانضباطی، گسترش می یابد.
مرحله سوم (2018-2004): بازسازی سازمانی بیشتر، افزایش تقسیم کار و هماهنگی و رشد ارائه خدمات خودانضباطی وجود دارد.
همانطور که در بالا یک اشاره شد، سیاست های دولت در زمینه کنترل محتوا در ابتدای کار، اغلب به صورت مبهم و پراکنده بوده و بیشتر جنبه آزمایشی داشته است. البته هان معتقد است که این ابهام میتواند عامدانه باشد، چراکه اساساً این استراتژی به لحاظ هزینه بصرفه و در عین حال از سرعت و چابکی کافی برخوردار است. همچنین ممکن است غیرعامدانه و ناشی از عوامل ساختاری و ظرفیت محدود دولت در امر کنترل باشد. درواقع میتوان گفت نظام کنترل محتوای اینترنی در چین فرآیند آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و دولت به تدریج ظرفیت های نهادی، تنظیم گرانه ، اجرایی و حتی فنی خود را در مسیر اعمال حکمرانی بر فضای مجازی افزایش داده است.
با این حال، نظام کنترل محتوا در چین همچنان با چالش هایی مواجه است. کنترل محتوای اینترنتی نه تنها جزو فرآیندهای انطباق دولت با چالش های فضای مجازی، بلکه فرآیندی است که در آن بازیگران غیردولتی به بررسی فرصت ها و محدودیت های اظهار نظر برخط می پردازند و نسبت به تلاشها و اقدامات دولت در زمینه پالایش محتوا واکنش نشان میدهند. از این منظر، کنترل بر فضای مجازی در چین شبیه یک جعبه شنی عمل میکند که هر دو گروه مدافعان(ملی گرایان افراطی) و مخالفان حکومت چین در فضایی پویا و دیالکتیکی مستمر روش های سازگاری خود را دائما خلق و نقض میکنند. در این میان، این یادگیری متقابل و پایدار برای حکومت ظرفیت تاب آوری سیاسی در برابر چالش های فضای مجازی را فراهم میکند و کنشگران مجازی را نیز هر روز بیش از روز قبل به ورطه اسلکتیویسم(مبارزه از زیر لحاف!) یا توهم اثرگذاری بر تحولات سیاسی واقعی سوق میدهد. بنا بر استدلال هان در این کتاب، برآیند دیالکتیک مذکور در حوزه کنشگری برخط هیچگاه باعث غلبه دولت یا جامعه بر دیگری نشده است. درواقع فضای مجازی فرصت های کم نظیر ایفای نقش فعالانه و اظهارنظر برخط برای بازیگران واسط(شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی) و کاربران به وجود آورده و موجب ایجاد تعارضات و مشکلاتی در بین نهادهای دولتی و دستگاه کنترل حاکمیت چین شده است. اما در عین حال، در موارد بسیاری هم به تشدید و پیچیده تر شدن میزان و روش های کنترل بر کنشگری مجازی انجامیده است.
[2] Chinese Party-state
[3] Safety valve
[4] Balkanization