چکیده
بحران آب در ایران فقط ناشی از تغييرات اقليمی نيست، بهعبارتدیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بيشتر از سهم عوامل طبيعی ناشی از کاهش بارشها در کميابیهای آبی مؤثر بوده است. آثار کمآبی مشاهده شده در سالهای اخير درواقع حلقه مؤخر از زنجيره روند فزاینده مصرف آب در دشتها و حوضههای کشور است. گزارش حاضر به بررسی پيشرانهای سياستی میپردازد که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانونگذاری معاصر در کشور بهصورت مستقيم و غيرمستقيم به افزایش مصرف آب منجر شدهاند. این گزارش مجموعه قوانين کشور را در حوزههای تأثيرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات، نه از منظر حقوقی، بلكه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحليل و ارزیابی قرارمیدهد. این ارزیابی براساس رویكرد یادگيری اجتماعی در نظام حكمرانی آب انجام شده است. طبق تحليل قوانين دائمی و سنواتی حوزه آب در بخشهای کشاورزی و شرب و خدمات، ازوکارهای پنهانی که در زیرالیههای نهادهای رسمی متناظر با قوانين شكلدهنده آنها که به منابع آب کشور آسيب رساندند، شناسایی شدند. بر این مبنا با توجه به: الف( عدم پرسش درباره ماهيت، عملكرد و نقش نهادهای موجود )تأثيرگذار بر مدیریت منابع آب(، ب( ناتوانی در درک درست و بجا از تغيير وارده به سيستم اکولوژیكی و ریشههای آن، ج( عدم تغيير در ماهيت و محتوای قوانين جاری کشور و حاکم بر مدیریت منابع آب با وجود ناکارایی و ادامه مشكالت حوزه آب، د( عدم شفافيت و انعطاف چارچوبهای قانونی که عملكرد نهادها را شكل میدهند، هـ( عدم یكپارچگی بينبخشی، و( عدم مدیریت اطالعات و دانش و دسترسی همهجانبه و یكپارچه به همه اطالعات، ز( غلبه سياستهای کالن مانند امنيت غذایی بر مالحظات زیستمحيطی و منابع آب بهویژه به نگاه بر نسل آینده، توسط ارزیابی صورت گرفته در گزارش مزبور، ازلحاظ سيستم قوانين جاری و دائمی کشور، مشخص است که هيچگونه پاسخ متناسبی به تغييرهای وارده به سيستم )بحران آب( داده نشده است. همچنين درنتيجه رفتارهای متناقض ازسوی
نهادهای رسمی، نگرشهای مخربی در نهادهای غيررسمی مبنیبر عدم حفاظت از منابع آب شكل گرفته است
