خلاصه
متن یادداشت
با رد کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (همان طرح صیانت که بعداً به طرح حمایت نیز مشهور گردید) در کمیسیون مشترک ؛ تب‌وتاب مجادله ها و مباحثه های سیاسی و سیاستی پیرامون نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت با فضای مجازی را که از تابستان امسال در فضای عمومی و نخبگانی کشور مجددا شدت گرفته بود، آرام شد. البته این آرامش، شعله‌ی زیر خاکستری است که تشکیل جلسات کمیسیون و برخی اقدامات نهادهای متولی، هر از چند گاهی به آن دمیده و آن را شعله‌ور میسازد. به نظر میرسد با شروع مجدد جلسات کمیسیون برای اصلاح طرح، تنور این گفتگوها مجددا گرم خواهد شد، از این رو پیشنهاداتی برای نقد و بررسی مطرح میگردد.
توجه به دو مقدمه پیش از طرح موضوع اصلی میتواند به روشن‌تر شدن بحث کمک شایانی نماید. مقدمه اول این که رد کلیات طرح صیانت در کمیسیون، خود دستاوردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نشان‌دهنده‌ی بلوغ و پختگی در بازیگران و ذی‌نفعان مختلف این حوزه است. اقدامی که قطعاً نمی‌توان آن را به یک عامل واحد نسبت داد و مجموعه‌ای از اقدامات مختلف از جمله: گفتگوها و فعالیت‌های مستمر نخبگانی، تجمیع فشارهای عمومی و اجتماعی، تغییر دولت و به‌تبع آن سیاستگذاران این حوزه و البته ایجاد ائتلاف‌های سیاسی و سیاستی در لایه‌های مختلف در آن مؤثر بوده‌اند. موضوعی که برای من به‌عنوان دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی بسیار جذاب و از بعد نظری و عملی قابل‌تحلیل و بررسی است، و میتواند الگویی برای ارتقای فرایند سیاستگذاری و قانون‌گذاری در کشور باشد.
به‌عنوان مقدمه‌ی دوم باید به این مسئله توجه شود که متاسفانه در خلال مجادلات قطبی شده، بسیاری از نظرات تخصصی و کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند یا با اغراض سیاسی و تکنیک‌های رسانه ای به یکی از دو جبهه‌ی درگیر منگنه شده و باعث نادیده گرفته شدن آنها می‌گردند. حال آنکه بسیاری از چالش ها و مسایل موجود در اینگونه مباحثه ها با در نظرگرفتن اقتضایات و الزامات طرفینی و فهم همدلانه‌ی مقاصد و اهداف آنها قابل رفع خواهند بود. لازمه‌ی رهایی از این فضای مخرب که صرفا موجب کژتابی و کژفهمی سیاستی است، تلاش برای تبیین چارچوب نظری و راهکارهای منبعث از آن، نقد روشمند و غیر مغرضانه‌ی دیگران و برشمردن تمایزات و نقاط اختلاف و اشتراک است. این روش میتواند نقد مخرب را به نقد سازنده بدل نموده، مسیری برای اصلاح و ارتقای قوانین و سیاست ها ایجاد نماید و از کورتر شدن گره‌های سیاستی جلوگیری نماید.
ماهیت شبکه‌ای و پیچیده‌ی دنیای دیجیتال و فناوری‌های توسعه‌یافته بر آن، چند ویژگی مهم را در بردارد. اول آنکه پویایی و سیالیت بسیار بالایی ایجاد می‌کند که منجر به شتاب گرفتن نرخ و سرعت تغییرات در این حوزه میگردد و نوآوری و خلاقیت را تبدیل به رویه‌ای عادی مینماید. ازاین‌رو از قالب و فرم مشخصی تبعیت نکرده و دائما خدمات و فناوری‌های جدیدی را معرفی مینماید.به همین دلیل برخی آنها را فناوری‌های ساختارشکن[1] نامگذاری کرده اند. همین ویژگی، مانع مدیریت و کنترل متمرکز آن میگردد که ویژگی بعدی این حوزه است. قواعد و روش های مرسوم سلسله مراتبی و مبتنی بر دستور و نظارت[2] که بن مایه ی بروکراسی های متعارف دولتی است، اساسا در این حوزه بلاوجه شده و اثربخشی ندارد. یعنی دولت ناچار است رویکرد، ساختار و ابزاری که با آن خو گرفته و در آن مهارت کسب کرده را کنار گذاشته و جایگزینی برای مواجه مؤثر با دنیای دیجیتال به کار گیرد. ویژگی دیگر تعدد و تکثر بازیگران و ذی نفعان این حوزه است که عملا این محیط را چندجانبه و چند سویه نموده است. بازیگران دولتی و غیر دولتی همزمان در تعاملات گسترده و با نقش‌های متنوعی حضور دارند که نیاز به مکانیزم های هماهنگی و همکاری متفاوتی از گذشته را روشن تر میسازد.
توسعه و گسترش تنظیمگران به‌عنوان نهادهایی تخصصی و با استقلال نسبی که بتوانند ضمن تأمین منافع عمومی و تضمین مصالح ملی، توسعه و ارتقای صنعت را نیز سامان دهند؛ از جمله ابتکاراتی است که میتواند جایگزینی برای مکانیزم‌ها و رویه‌های گذشته باشد. باتوجه‌به درهم‌تنیدگی این حوزه، نمی‌توان دنیای دیجیتال را یک بخش[3] همچون انرژی، محیط‌زیست و سلامت دانست. ازاین‌رو نه یک تنظیم‌گر بخشی بلکه زیست‌بومی از تنظیمگران در آن ضروری مینماید. زیست‌بومی که نه‌تنها تنظیمگران اختصاصی حوزه دیجیتال مثل تنظیم‌گر زیرساخت و ارتباطات، تنظیم‌گر محتوا و تنظیم‌گر خدمات و سرویس‌ها؛ بلکه تنظیمگران موضوعی مثل تنظیم‌گر رقابت، تنظیم‌گر امنیت و تنظیم‌گر داده نیز در آن نقش جدی ایفا می‌نمایند.
مواجه منفرد این تنظیمگران با کسب‌وکارهای فضای مجازی، ظرفیت بالایی در ایجاد تعارضات ساختاری، کارکردی و قانونی دارد. ازاین‌رو ضروری است با مشارکت فعال تنظیمگران فضای مجازی، مکانیزمی برای همکاری و هماهنگی تنظیمگران[4] این حوزه شکل بگیرد تا اقدامات صورت گرفته همسو و یکپارچه گردند. این هماهنگی و همکاری میتواند در فرم‌های متنوعی از جمله تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه بین تنظیمگران، تشکیل شوراها و کمیسیون‌های مشترک بین آنها و یا حتی تجمیع ساختاری و ایجاد اَبر تنظیم‌گر برای فضای مجازی صورت گیرد. البته اگرچه تشکیل اَبر تنظیم‌گر در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی نخواهد بود ولی اصل همکاری و هماهنگی مؤثر بین تنظیمگران باید به هر شکل ممکن، محقق گردد. چرا که چندپارگی و گسست در این حوزه، زمینه‌ساز تضعیف صنعت بومی و همچنین تزلزل در حکمرانی فضای مجازی خواهد شد.
پیشبرد سیاست های تنظیمی بدون توجه به توسعه ساختاری و نهادی متناسب، میسور نخواهد بود. به دلیل ماهیت تخصصی و حساس فرایندهای تنظیمگری، علاوه بر مکانیزم های نظارتی درونی تنظیمگران، باید سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی مستمر آنها جهت حسن انجام وظایف و مامریت ها به صورت مستقل نیز وجود داشته باشد. از این رو یکی از لوازم توسعه اکوسیستم تنظیمگری، ایجاد نهادی دولتی به عنوان ناظر بر تنظیمگران[5] است. سازمان هایی که ماموریت آنها توسعه خود مفهوم و ترجمه ی نهادی وساختاری از تنظیمگری است و وظایف آنها بر سه محور اصلی شکل میگیرد: هم افزایی بین تنظیمگران از طریق شبکه سازی و توسعه ظرفیت ها، نظارت کیفی بر ابزارهای تنظیمگران و در نهایت ارزیابی اثربخشی و کارایی آنان. از نظر کارکردی، هر دو وظیفه ی هماهنگی و نظارت برای توسعه اکو سیستم تنظیمگری ضروری به نظر میرسد. اگرچه میتوان بر اساس بستر سیاسی- اداری، میزان بلوغ تنظیمگران و همچنین ظرفیت های فنی-تخصصی این دو کارکرد را در یک نهاد ادغام نمود و یا این وظایف را به نهادهای متعددی واگذار نمود.
علاوه بر این زیست‌بوم تنظیمگری نیازمند واسطه‌هایی[6] است که بتوانند تعاملات، ارتباطات و نیازهای متفاوت بین تنظیمگران و ارائه‌دهندگان خدمات را نیز مرتفع نمایند. این واسطه‌ها می‌توانند شرکت‌هایی باهدف تجاری و در نقش کارگزار[7] یا مشاور برای تنظیمگران و کسب‌وکارها عمل نمایند و یا سازمان‌های مردم نهادی باشند که اگرچه به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند ولی اهداف و منافع عمومی را دنبال کرده و تلاش می‌کنند تا خیر جمعی را در جامعه پیگیری نمایند و به‌نوعی زمینه‌ی تنظیمگری اجتماعی را نیز فراهم آورند. ویژگی بارزی که امکان واسطه گری به این سازمان ها میدهد، شناخت عمیق آنها از فضای کسب و کار و فهم دقیق ساز و کارهای تنظیمگری است. برای مثال انجمن حمایت از کودکان و دغدغه مندان محیط‌زیست نمونه‌های شایعی از این نوع نهادها هستند که نه‌تنها به‌صورت خودجوش و دغدغه‌مند فعالیت می‌نمایند، بلکه ضمن تنویر افکارعمومی، بستر توسعه هنجارهای عمومی را نیز توسعه می‌دهند. تقویت این واسطه‌ها زمینه‌ی واگذاری اداره امور عمومی به ویژه تنظیمگری به خود مردم را فراهم می‌آورد و ظرفیت‌های مغفول در جامعه را فعال مینماید. بعلاوه از حضور پررنگ و سخت دولت کاسته و مکانیزم‌های نرم و مردمی‌تر را جایگزین کرده و در نتیجه زمینه‌ی تسهیل اجرایی‌سازی سیاست‌ها را فراهم مینماید.
برای ساماندهی چنین زیست‌بومی باید افزون بر ایجاد ساختارها و سازمان‌های کارآمد و متخصص، و همچنین واگذاری مأموریت‌ها و کارکردهای مشخص به آنها که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت؛ دو دسته قوانین نیز حتماً موردتوجه قرار گیرند. قوانین موضوعی که برای رفع چالش‌های محوری فضای مجازی مثل امنیت، حریم خصوصی، داده و رقابت وضع می‌گردند؛ و همچنین قوانین ساختاری که محوریت آن، معماری نهادی فضای مجازی است و نحوه تعامل بازیگران مختلف زیست‌بوم به‌ویژه تنظیمگران با یکدیگر را موردتوجه قرار میدهد. در چنین قوانینی است که تعاملات و ارتباطات تنظیمگران با دیگر لایه‌های نظام حکمرانی نیز تنظیم میگردد و عملاً بستر و سازوکار پیاده‌سازی قوانین موضوعی نیز فراهم می‌آید. البته در این میان، بازطراحی ساختاری تنظیمگران بخشی و موضوعی به‌عنوان سازمان‌های مستقل و تخصصی در حوزه‌ی فضای مجازی؛ مؤثرترین گام برای توسعه و بهبود زیست‌بوم تنظیمگری فضای مجازی است، چرا که قطعات اصلی این پازل را تنظیمگران کارآمد تشکیل می‌دهند.
براین‌اساس برای تقویت حکمرانی دیجیتال (به هر دو معنی حکمرانی بر فناوری‌های دیجیتال و همچنین حکمرانی با استفاده از فناوری‌ها و ظرفیت‌های دیجیتال) در کشور، علاوه بر تقویت شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان رکن اساسی سیاستگذاری در این حوزه، باید نظام تنظیمگری فضای مجازی به‌عنوان مسیر تحقق سیاست‌های کشور با محوریت همکاری و هماهنگی بین تنظیمگران این حوزه نیز توسعه یابد تا حلقه‌ی وصلی بین لایه سیاستگذاری و ارایه دهندگان خدمات دیجیتال باشد. از این مسیر است که میتوان همگام با پویایی و پیچیدگی حوزه دیجیتال و با مشارکت ذی نفعان خصوصی و عمومی، تصمیمات و اقدامات هوشمند و به روز اتخاذ نمود؛ چالش های توسعه فناوری های دیجیتال را کاهش داده و از مزیت ها و فرصت های آن برای رونق اقتصاد و بهبود زندگی اجتماعی بهره جست.
لینک
برای مطالعه این یادداشت در روزنامه جام جم، اینجا کلیک کنید.
_پژوهشی.png)
