سیدجلال الدین میرنظامیچکیده
طبق تحليل قوانين دائمی و سنواتی حوزه آب در بخش های کشاورزی و شرب و خدمات، سازوکارهای پنهانی که در زیر لایه های نهادهای رسمی متناظر با قوانين شكل دهنده آنها که به منابع آب کشور آسيب رساندند، شناسایی شدند. از لحاظ سيستم قوانين جاری و دائمی کشور، مشخص است که هيچگونه پاسخ متناسبی به تغييرهای وارده به سيستم -بحران آب- داده نشده است. همچنين درنتيجه رفتارهای متناقض ازسوی نهادهای رسمی، نگرش های مخربی در نهادهای غيررسمی مبنی بر عدم حفاظت منابع آب شكل گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که ظرفيت یادگيری ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب بسيار پایين است و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگيری برای این سيستم قابل تصور است. همچنين این سيستم از ظرفيت بسيار پایينی برای سازگاری با تغييرات برخوردار بوده و هميشه به دنبال راه حل های مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است. این سيستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازماندهی خود را در مقابل تغيير به صورت درون زا ندارد. در این گزارش براساس دریافت ای حاصل از نتایج تحليل، با هدف ارائه راه حلهای نهادی برای بهبود وضعيت منابع آب، چارچوب پيشنهادی برای اصالح مكانيسم های پنهان در قوانين در قالب تجویزات نهادی ارائه خواهد شد. این تجویزات در دو سطح داخل و خارج از حوزه آب ارائه میشوند. به ویژه، یک چارچوب ارزیابی برای بررسی طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی از منظر تأثيرگذاری بر مكانيسم ای تشدیدکننده مصرف آب پيشنهاد شده است. در انتها، مجموعه اقدام های زیر به عنوان اصلاحات نهادی در حوزه آب مطرح شده اند: اصلاح سازوکارهای پنهان و مخرب در قوانين، تغيير در نظام قوانين آبی از سراسری به منطقه ای، رعایت الزامات و محدودیتهای منابع آب در قوانين فصلی و سنواتی، تغيير در روح و ماهيت قانونگذاری از توسعه تكنولوژی ـ محور عرضه آب به سمت مهار پيش رانهای توسعه در جهت مدیریت تقاضا، و استقرار نظام حسابداری آب.
