محسن ممقانیمتن یادداشت
در عین توجه و تاکید بر بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های منابع انرژی تجدیدپذیر در اسناد بالادستی بخش انرژی کشور، اما عملکرد قابل‌‌‌قبولی در این زمینه مشاهده نمی‌شود، به‌‌‌طوری که سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و هسته‌‌‌ای از کل عرضه انرژی اولیه در کشور طی سال‌های گذشته به حدود یک‌‌درصد می‌‌‌رسد (وزارت نیرو، ترازنامه انرژی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷ کل کشور).
این درحالی است که بهره‌‌‌برداری از منابع تجدیدپذیر با هدف کاهش وابستگی به منابع فسیلی به یک کلان‌‌‌روند در صنعت انرژی در دنیا تبدیل شده و انرژی حاصل از این منابع نقش مهمی در شکل‌‌‌دهی به تحولات بازار و ژئوپلیتیک آینده انرژی خواهد داشت. از سوی دیگر، ماهیت عرضه مقطعی منابع تجدیدپذیر پرکاربرد (انرژی‌‌‌های خورشیدی و بادی) موجب شده است تا از آنها به‌‌‌عنوان گزینه مکمل منابع متعارف برای مدیریت عرضه و تقاضا در شرایط رشد تقاضا و دوره اوج مصرف یاد شود. تامین برق مستقل برای واحدهای صنعتی بزرگ از دیگر گزینه‌‌‌های سیاستی برای مدیریت مصرف است که انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان منبع مهمی برای آن درنظر گرفته شود. همچنین جالب‌‌‌توجه است که در عین سهم ۱۵درصدی انرژی‌‌‌های پاک از سبد منابع انرژی دنیا، حدود ۵۰درصد از اشتغال در بخش انرژی مربوط به این منابع است که نشان از ظرفیت بالای آنها برای اشتغال‌زایی دارد. بنابراین در شرایط فعلی با غفلت استراتژیک از منابع تجدیدپذیر مواجه هستیم که تداوم آن موجب واگرایی صنعت انرژی کشور با روندهای بازار جهانی انرژی شده و هزینه‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی به دنبال خواهد داشت.
یکی از مشکلات و چالش‌‌‌های پیش‌روی توسعه منابع تجدیدپذیر در ایران، مساله «تامین مالی» و «بازگشت سرمایه» این طرح‌‌‌هاست که در حال حاضر به گلوگاهی مهم تبدیل شده است. ظرفیت‌‌‌های قانونی ازجمله خرید تضمینی برق از نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، قراردادهای تبدیل انرژی، اختصاص بخشی از عوارض قبض مشترکان برق به توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و سایر الگوهایی که مستلزم انتقال منابع مالی از وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران طرح‌‌‌های تجدیدپذیر بوده، به دلایلی که مهم‌ترین آن را می‌‌‌توان در تنگنای مالی صنعت برق و به‌‌‌دنبال آن بدهی سنگین وزارت نیرو به بخش نیروگاهی دانست، در عمل سبب تضعیف سازوکارهای انگیزشی و جذب سرمایه‌گذاری به صنعت برق و ازجمله نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر شده است.
از ابتکارات قانونی مرتبط با سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و به‌‌‌طور کلی هرگونه طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با صرفه‌‌‌جویی در مصرف حامل‌‌‌های انرژی (از جمله طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی انرژی) و کاهش آلایندگی زیست‌‌‌محیطی، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ است که جایگزینی برای بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به‌‌‌شمار می‌رود. ایده محوری این ماده قانونی، جبران هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های مذکور از محل درآمد سوخت یا حامل انرژی مرتبطی است که با بهره‌‌‌برداری از این طرح‌‌‌ها در مصرف آن صرفه‌‌‌جویی می‌شود.
تصویب این ماده قانونی ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های تجدیدپذیر ایجاد کرد و طی دوسال اول حدود ۲۰هزار مگاوات پروانه احداث ظرفیت برق خورشیدی و بادی ذیل آن به شرکت‌های سرمایه‌گذار واگذار شد، اما عملکرد واقعی آن در توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها ناچیز بوده است (براساس داده‌‌‌ها و اطلاعات آمارنامه‌‌‌های ساتبا). مهم‌ترین چالش پیش‌روی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سازوکار گردش مالی و تخصیص منابع درآمدی حاصل از فروش حامل‌‌‌های انرژی است که در نهایت موجب عدم‌امکان بازپرداخت سرمایه طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری شده است.
درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌‌‌های نفتی که منابع قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها را تشکیل می‌دهد، از سال ۱۳۹۷ به‌‌‌طور مستقیم و ذیل منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها قرار گرفته و بخشی از آن به‌‌‌عنوان سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت به آنها پرداخت می‌شود.
با روند فزاینده مصارف قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها که به‌‌‌تدریج مواردی غیرمرتبط با اهداف اولیه این قانون را نیز در بر می‌‌‌گرفت و نیز اولویت مصارف هدفمندی به سهم شرکت‌های بخش انرژی و همچنین کسری تراز منابع- مصارف این قانون، در عمل منابع مالی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌‌‌های ذیل ماده ۱۲ باقی نماند. به همین ترتیب، مصرف فزاینده گاز طبیعی در بخش‌‌‌های خانگی و نیروگاهی نیز فرصتی برای افزایش صادرات گاز و ایجاد منابع مالی مازاد فراهم نمی‌‌‌کند. بنابراین در شرایط موجود، بازپرداخت سرمایه طرح‌‌‌ها با موانع جدی مواجه شده است. راهکاری که برای حل مساله بازپرداخت سرمایه طرح‌‌‌های ماده ۱۲ ارائه شده، خروج دولت از سازوکار بازپرداخت و ایجاد ظرفیت خرید و فروش سوخت صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده بین صنایع است. از جمله بسترهای پیشنهادی برای این سازوکار، بازار بهینه‌‌‌سازی انرژی در بورس انرژی ایران و بازار دوجانبه گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی است.
زمینه‌‌‌های قانونی بازار بهینه‌‌‌سازی انرژی از سال‌ها پیش فراهم و مصوبه شورای عالی انرژی و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن تنظیم شده که به دلایل مختلف تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است. بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز موضوع بازار بهینه‌‌‌سازی انرژی و راه‌‌‌اندازی آن طی سال‌های آینده برای تسهیل و تسریع در اجرای طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف را مورد تاکید قرار داده است. بازار خرید و فروش گواهی (حواله) صرفه‌‌‌جویی انرژی نیز به‌تازگی و برای اولین بار در قالب قانون، در ماده ۹ آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده که ظرفیت بازپرداخت سرمایه طرح‌‌‌های ماده ۱۲ از محل حواله فروش داخلی گاز طبیعی را ایجاد کرده است.
در این زمینه لازم به ذکر است که صرفه‌‌‌جویی در مصرف حامل‌‌‌های انرژی در شرایطی از کارآیی لازم در کنترل مصرف برخوردار خواهد بود که هزینه آن متوجه مصرف‌کنندگان پرمصرف و بدمصرف شود؛ در غیر‌این‌‌‌صورت، هرگونه صرفه‌‌‌جویی در مصرف در یک بخش از سیستم انرژی کشور با افزایش مصرف در بخش دیگر از بین خواهد رفت. در مجموع انتظار می‌رود که در صورت تحقق سازوکار مذکور در مراحل اجرایی، بخش مهمی از پیچیدگی‌‌‌ها و موانع موجود بر سر راه بازپرداخت طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهینه‌‌‌سازی انرژی رفع شود که گام مهمی در جهت حل بحران ناترازی انرژی در کشور خواهد بود.
بازنشر از وبسایت روزنامه دنیای اقتصاد
لینک اصلی یادداشت:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4001504
