درباره مجلد
وضعیت اقتصادی و تحمیل تحریمهای سخت کشور را در شرایطی قرار داده که آنچه در قالب برنامه توسعه هفتم در حال تدوین است میتواند نقطه فراز یا خدای نکرده فرود اقتصادی کشور گردد. فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز به ویژه در حوزه اشتغال، معیشت مسکن از یکسو و رشد اقتصادی مهار تورم تولید دانش بنیان... از سوی دیگر جملگی در طول سالهای اخیر مضمونی اقتصاد پایه داشته اند. اقتصاد نیز وابسته به نرخ رشد سرمایه گذاری مولد رشد تولید و نیروی کار ماهر است و لازمه ی همه ی اینها ثبات شفافیت و تدبیر در امور و قوانین میباشد. بروز و ظهور تمامی موارد فوق برای بازه ی زمانی پنج سال پیش رو در قانون برنامه ی توسعه هفتم کشور تجلی می یابد . این امر گروه سرمایه گذاری غدیر را بر آن داشت تا در راستای انجام وظیفه ی اجتماعی خود با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و دعوت از صاحب نظران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و استماع نظر متخصصان امر در موضوعات آب انرژی حمل و نقل، صنعت و معدن کشاورزی و محیط زیست پیشنهادهایی را جهت ارائه به مجلس محترم شورای اسلامی تهیه نماید.
دفتر پنجم محیط زیست
مسائل بخش کشاورزی را نمی توان به صورت بخشی و فارغ از مسائل بخشهای دیگر خصوصا بخش آب نگریست با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور هرگونه تصمیم گیری در بخش کشاورزی بایست در پیوند با بخش آب و در راستای پایداری سرزمین تهیه و ابلاغ شود. در این راستا تاکید می شود از راهکارهای افزایش بهره‌وری که منجر به کاهش تقاضای مصرف بخش کشاورزی است، استفاده شود. همچنین کاهش مداخلات دولت در بخش کشاورزی و حمایت از ورود و تثبیت فعالیت های بخش خصوصی در این حوزه راهگشا خواهد بود.
