محمدعلی ذاکریمقدمه
ایجاد رضایت و جلب توجه مخاطبان از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصول حیات رسانه‌ها است. این مسئله در اقتصاد رسانه و به‌ویژه در رسانه‌هایی که حیات آن‌ها وابسته به تداومِ پیگیری مخاطبان بوده و به‌طور ویژه از بودجه عمومی و دولت ارتزاق نمی‌کنند، اهمیتی دوچندان می‌یابد. VOD یا Video On Demand از پدیده‌های نوظهور در عرصه داخلی است که اقتصاد آن وابسته به مخاطبان است.
«ویدئو هنگام درخواست» روشی جدید و متفاوت را برای دسترسی به محتوای ویدئویی ارائه می‌دهد. در روش‌های دیگر مانند پخش زنده، برنامه‌های تلویزیونی و کلاس‌های آموزشی آنلاین، مخاطبان مجبورند که ویدئو را درست در زمانی که توسط ارائه‌دهندگان ویدئو برنامه‌ریزی شده ببینند، اما در روش VOD، ویدئو از قبل ضبط و ذخیره می‌شود. سپس مطابق با خواست مخاطب، در هر زمان و هر مکانی که بخواهد پخش می‌شود و هر بخش از ویدئو در زمان و مکان‌های مختلف قابل دسترسی است.
لزوم نظارت بر VODها
ورود پدیده‌های جدید فرهنگی و رسانه‌ای به کشور درصورتی‌که همراه با پیوست‌های فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط نباشد منجر به ایجاد چالش‌هایی خواهد شد. در اغلب مسائل نیز رویه فعلی به همین صورت است و ابتدا یک پدیده یا فناوری وارد شده و پس از فراگیر شدن و بروز چالش‌های آن، دستگاه‌های مرتبط درصدد رفع خلأها و مسائل مترتب بر آن برمی‌آیند.
فراگیر شدن VODها و به‌صورت خاص، شبکه‌های نمایش خانگی در طول دهه گذشته، علی‌رغم ویژگی‌های مثبت و استفاده‌های متعدد آن، مسائل و معضلاتی را برای حوزه فرهنگی و رسانه‌ای کشور ایجاد و منجر به واکنش از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط شد. برخی از مسائل و معضلات این حوزه عبارتند از:
- عبور از خطوط قرمز رسانه‌ای
- گردش‌های مالی نامتعارف و فساد اقتصادی
- افزایش بی‌رویه حق‌الزحمه خدمات این حوزه به‌ویژه در زمینه استفاده از چهره‌های مشهور (سلبریتی)
- زیر پا گذاشتن بسیاری از موازین اخلاقی و فرهنگی
- بلاتکلیفی متولیان و عدم پاسخگویی در قبال محتوای تولید شده
- ترویج خشونت، مصرف مواد مخدر و الکل
- ...
مسائل و معضلات اشاره شده نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد این حوزه امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو در سال‌های اخیر این مسئله، یعنی نظارت بر VODها مورد توجه ویژه قرار گرفت و اختلافاتی در مورد تعیین نهاد نظارت‌کننده (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) ایجاد شد.
مسائل قانونی و تعیین نهاد ناظر بر VODها
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است ...».
بر اساس بند ب نظر تفسيري شوراي نگهبان به شماره 979 /21 /79 مورخ 10 /7 /1379 در خصوص اصل 44 قانون اساسي، «مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل می‌باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتي و تصويري از طريق سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سیمای جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است».
بر اساس این مفاد قانونی، سازمان صدا و سیما خود را نهاد قانونی متولی بر حوزه صوت و تصویر فراگیر قلمداد می‌نمود، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر مبنای مأموریت‌ها و اهداف خود و برخی آیین‌نامه‌ها، داعیه‌دار نظارت بر این حوزه بودند.
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، در خرداد ماه سال 1402، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای، این مسئله را تعیین تکلیف نمود. بر این اساس، «مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است». از طرفی «مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن به عهده سازمان صدا و سیما است»؛ بنابراین از زمان تصویب این ماده واحده، وظیفه نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر در حیطه VODها و نیز شبکه نمایش خانگی به سازمان صدا و سیما سپرده شد.
نظارت بر VODها در سطح بین‌المللی
بررسی‌های انجام شده در خصوص شکل و ماهیت نظارت بر VODها در سطوح بین‌المللی نشان می‌دهد که یک الگوی سه مرحله‌ای در این خصوص در سطح بین‌المللی حاکم است. این مراحل عبارتند از:
- وضع قوانین دقیق و جزئی در حیطه تولید محصول رسانه‌ای (ریزِ ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها)
- ارائه قوانین وضع شده به تولیدکنندگان محتوا در حوزه VODها و الزام آنان به تبعیت از این قوانین
- نظارت بر اجرای قوانین توسط نهاد نظارت‌کننده و برخورد با متخلفان
در ذیل دو نمونه از شیوه نظارت بر VODها در سطح بین‌المللی ارائه شده است؛ کشور فرانسه به‌عنوان یکی از کشورهای پیشگام در حوزه قانون‌گذاری و کشور ترکیه به‌عنوان یک کشور همسایه:
- شورای عالی صوتی و تصویری فرانسه (CSA):
شورای عالی صوتی و تصویری فرانسه (CSA) ممکن است در برخی موارد مجازاتی را بر VODها پس از اطلاع رسمی و اعلام یک یا چند هشدار، تحمیل نماید. این مجازات به دلیل نقض تعهدات، بر متولیان و افراد خاطی تحمیل می‌شوند که شامل تعلیق متولیان و تهیه‌کنندگان شبکه نمایشی و یا برنامه، تعلیق پخش و یا توزیع، تعلیق یک‌ماهه و یا طولانی‌تر یک گروه از برنامه‌ها و یا بخشی از یک برنامه، کاهش مدت مجوز یا موافقت‌نامه حداکثر برای مدت یک سال، جریمه مالی و تعلیق همه خدمات و یا بخشی از برنامه‌ها به‌صورت موردی، لغو مجوز و یا خاتمه قرارداد به‌صورت یک‌طرفه هستند.
علاوه بر این در موارد نقض حریم خصوصی، ایجاد رادیو و تلویزیون غیرمجاز، نقض شرایط فنی مجاز اپراتور، تحریک به نفرت نژادی و غیره، CSA می‌تواند موضوع را به دادستانی ارجاع و درصورتی‌که خلاف یکی از اصول اساسی قانون عمل نماید، CSA می‌تواند از هیئت دولت تقاضای فسخ قرارداد آن را بنماید.
- شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTUK)
شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTUK) نیز در برخی موارد مجازاتی را بر VODها اعمال می‌نماید. ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌ای که اصول قانونی را نقض کنند با توجه به میزان نقض و منطقه پوشش، با جریمه اداری از یک تا پنج درصد کل درآمد تجاری در ماه قبل از زمان نقض مواجه می‌شوند. مقدار این جریمه در ازای تخلفات مختلف، توسط قانون به‌صورت دقیق مشخص شده است. علاوه بر این برنامه‌ای که قانون را نقض نموده، بر اساس تصمیم نهاد نظارت‌کننده باید تا پنج قسمت تعلیق و از تبلیغ آن جلوگیری شود.
با در نظر گرفتن ماهیت نقض، ممکن است توبیخ و جریمه اداری به‌صورت هم‌زمان و یا یکی از آن‌ها انجام شود. همچنین به‌جای برنامه‌های تعلیق شده، برنامه‌هایی که توسط شورای عالی صوتی و تصویری در زمینه‌های عام‌المنفعه مانند آموزش، فرهنگ، ترافیک، حقوق زنان و کودکان، توسعه جسمی و اخلاقی جوانان، مبارزه با مواد مخدر و عادات مضر، استفاده مناسب از زبان، آموزش محیط‌زیست، مشکلات مربوط به افراد محروم، بهداشت و موارد مشابه مورد استفاده برای عموم آماده شده‌اند در همان زمان (و بدون تبلیغ تجاری) پخش می‌شوند. اگر به دلیل نقض قانون و یا وظیفه، دستور نقض یک برنامه صادر شود، تهیه‌کننده مسئول آن برنامه نباید در مدت تعلیق، هیچ برنامه دیگری با هر عنوانی تولید نماید. اگر نقض اصول قانونی در مدت یک سال پس از مجازات، تکرار شود، ارائه دهنده خدمات رسانه‌ای تا 10 روز تعلیق و در صورت تکرار دوم، مجوز پخش آن لغو می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب بیان شده می‌توان چنین گفت که نظارت بر VODها دارای دو چالش عمده بوده که عبارتند از:
- تعیین نهاد ناظر بر صوت و تصویر فراگیر در بخش VODها
- تعیین سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی
اکنون و پس از تصویب ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» گام مهمی به جلو برداشته شده و نهاد ناظر بر حوزه VODها و شبکه نمایش خانگی تعیین تکلیف و این مسئولیت به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سپرده شده است.
گام دوم و مهم‌تر مربوط به حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی است. لازم است طبق پیش‌بینی انجام شده در قانون، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به‌عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا هرچه زودتر شاهد ساماندهی و رفع مسائل و چالش‌های این حوزه باشیم.
بخش دانلود
برای دانلود متن کامل یادداشت، لطفا به لینک، مراجعه نمایید.
