مهدی ضرغامی
مهسا قطبی زاده
سیده زهرا قریشیمقدمه
طي ساليان گذشته، وجود ناهماهنگي‌ها و تضادهاي سياستي بين‌بخشي در مديريت آب به چالشهای کمي و کيفي آب منجر شده است. مواجهه با اين چالشها که با پيچيدگيهاي محیط زیستی، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي همراه شده، در گرو وحدت، همدلي و هماهنگي بين نهادهاي حكومتي در هر سه قوه و نيز بين حكومت و مردم است.
ازطرفي اگرچه عوامل طبیعی به ویژه تشدید و تداوم خشکسالی‌ها و بروز نوسانات و تغییرات اقلیمی بر پیچیدگی‌هاي حاکم بر بحران‌هاي آبی اثرگذار بوده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بحران آب اغلب ریشه در موضوع حکمرانی و ناکارآمدي ساختار حکمرانی بخش آب دارد. نهاد حکمرانی آب شامل سه مؤلفه اصلی سیاست، قانون و سازمان است که با یکدیگر پیوندهای ساختاری و تنگاتنگی دارند. به عبارت ديگر، اقتدار در تبیین سیاست ها و تعیین بازی از طریق وضع قوانین و مقررات در بخش آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات در این بخش تجلی پیدا می کند. بنابراین نهاد آب را باید به عنوان مسئله يكپارچه ای در نظر گرفت که متشکل از ضابطه، ساختار و سازمانهای دولتی و عرفی (نهادهای موجود) است وایجاد، انسجام و يكپارچگی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درون و بیرون اين بخش، نیاز به ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی در سطوح مختلف با درک و تکیه بر شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی محلی دارد. در اين ميان تدوين سند راهبردي براي هماهنگي سياستها نقش مهمي داشته و براي مجلس شوراي اسلامي ضروري مي نمايد. هرچند اسناد راهبردي در حال حاضر وجود دارد (به عنوان نمونه راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب، 1382 ) ولي اين اسناد اغلب به صورت بخشي تهيه شده و حتي در داخل يك قوه نيز در اجراي آنها وفاق وجود ندارد. ايراد ديگر اين اسناد عدم توجه به سند آمايش سرزمين به عنوان سند بالادستي و نيز گذشت زمان است. در عين حال با توجه به شرایط پویا و غیرقطعی تحولات منطقه ای و ملی، مجلس شوراي اسلامي به سند قانوني به روز براي برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگ جهت حل یا تخفیف مناقشه بین ذینفعان نياز دارد. لذا تدوین سندی راهبردي در حوزه سیاستگذاری منابع آب و تصويب مفاد آن و قوانین مبتنی بر آن در مجلس شوراي اسلامي ضروری به نظر می رسد. درگزارش حاضر ضرورت این سند مورد بررسی قرار گرفته که به تفصيل در ادامه ارائه شده است.
.jpeg)
