مهدی ضرغامی
مهسا قطبی زاده
سیده زهرا قریشیمقدمه
طي ساليان گذشته، وجود ناهماهنگي‌ها و تضادهاي سياستي بين‌بخشي در مديريت آب به چالشهای کمي و کيفي آب منجر شده است. مواجهه با اين چالشها که با پيچيدگيهاي محیط زیستی، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي همراه شده، در گرو وحدت، همدلي و هماهنگي بين نهادهاي حكومتي در هر سه قوه و نيز بين حكومت و مردم است.
ازطرفي اگرچه عوامل طبیعی به ویژه تشدید و تداوم خشکسالی‌ها و بروز نوسانات و تغییرات اقلیمی بر پیچیدگی‌هاي حاکم بر بحران‌هاي آبی اثرگذار بوده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بحران آب اغلب ریشه در موضوع حکمرانی و ناکارآمدي ساختار حکمرانی بخش آب دارد. نهاد حکمرانی آب شامل سه مؤلفه اصلی سیاست، قانون و سازمان است که با یکدیگر پیوندهای ساختاری و تنگاتنگی دارند. به عبارت ديگر، اقتدار در تبیین سیاست ها و تعیین بازی از طریق وضع قوانین و مقررات در بخش آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات در این بخش تجلی پیدا می کند. بنابراین نهاد آب را باید به عنوان مسئله يكپارچه ای در نظر گرفت که متشکل از ضابطه، ساختار و سازمانهای دولتی و عرفی (نهادهای موجود) است وایجاد، انسجام و يكپارچگی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درون و بیرون اين بخش، نیاز به ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی در سطوح مختلف با درک و تکیه بر شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی محلی دارد. در اين ميان تدوين سند راهبردي براي هماهنگي سياستها نقش مهمي داشته و براي مجلس شوراي اسلامي ضروري مي نمايد. هرچند اسناد راهبردي در حال حاضر وجود دارد (به عنوان نمونه راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب، 1382 ) ولي اين اسناد اغلب به صورت بخشي تهيه شده و حتي در داخل يك قوه نيز در اجراي آنها وفاق وجود ندارد. ايراد ديگر اين اسناد عدم توجه به سند آمايش سرزمين به عنوان سند بالادستي و نيز گذشت زمان است. در عين حال با توجه به شرایط پویا و غیرقطعی تحولات منطقه ای و ملی، مجلس شوراي اسلامي به سند قانوني به روز براي برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگ جهت حل یا تخفیف مناقشه بین ذینفعان نياز دارد. لذا تدوین سندی راهبردي در حوزه سیاستگذاری منابع آب و تصويب مفاد آن و قوانین مبتنی بر آن در مجلس شوراي اسلامي ضروری به نظر می رسد. درگزارش حاضر ضرورت این سند مورد بررسی قرار گرفته که به تفصيل در ادامه ارائه شده است.
